كشف المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، اليوم الأربعاء 6 دجنبر 2023، أرقاما مقلقة حول العنف الممارس على النساء وأثره على صحتهن النفسية والجسدية، معتبرا مدونة الأسرة أداة لممارسته من قبل الأزواج، والقانون وسيلة لتكريسه.

سياسات إقصائية

ودقت مناضلات المرصد، المكون من 15 جمعية نسائية، في ندوة صحفية بأحد فنادق الدار البيضاء، ناقوس الخطر بشأن وضعية النساء اللواتي يعانين العنف بمختلف أشكاله وأنواعه، سواء صدر عن شريك أو عن جماعة أو عن الدولة، مؤكدات إسهام التشريعات المغربية والسياسات الإقصائية في انتهاك حقوقهن وتقييد حريتهن وترسيخ التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

إحصائيات مقلقة

واستعرضت عضوات المرصد، خلال الندوة، تقريره السنوي المتضمن لمعطيات إحصائية من قاعدة بيانات مركز حبيبة الزاهي للنساء، مفادها أن 3219 امرأة توافدن عليه ما بين 25 نونبر 2018 و 25 نونبر 2023، معظمهن متزوجات، تعرضن لما مجموعه 28887 فعل عنف (5 نساء تم قتلهن و18 امرأة حاولن الانتحار)، 14464 منهن للعنف النفسي، و3912 لأضرار اقتصادية واجتماعية.

تهميش النساء 

وسجل المرصد تغييب المغربيات في الاستراتيجيات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى قانون المالية لسنة 2024 جاء خاليا من كل تدبير إيجابي لفائدة النساء، يمكن أن يتضمن إجراءات مبتكرة مشجعة للمقاولة النسائية ودامجة للتنمية القائمة على المساواة ومراعاة الفوارق الاجتماعية و الترابية، ناهيك عن ورش الحماية الاجتماعية المفتوح حاليا، والذي يؤكد تهميش النساء وحرمانهن من التمتع بحق الحماية الاجتماعية كمواطنات مستقلات.

الإفلات من العقاب

وعلى المستوى التشريعي سجل مرصد “عيون نسائية” أن عدم تضمين مبادئ المساواة في التشريعات ظل واضحا في مجموعة من القوانين المطروحة للنقاش أو المصادق عليا (قانون العقوبات البديلة – مسودة مشروع المسطرة الجنائية..)، مبرزا أن الأحكام القضائية بشأن قضايا العنف التي صدرت خلال هذه السنة ظلت مكرسة للتراجع الحقوقي و للإفلات من العقاب فيما يتعلق بقضايا حقوق النساء.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: