اسنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، موقف الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص تجاهل أهمية تفعيل القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، موضحا أنه المدخل الأساسي لمكافحة الفساد، وإحدى القضايا الجوهرية والمفصلية من أجل تخليق الحياة العامة.

حملة وطنية 

وأضاف محمد الغلوسي، في تصريح ل”آش نيوز“، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام أطلقت حملة وطنية من أجل المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع ووضع حد للفساد، لكنها اصطدمت بنخبة سياسية تناهض تجريم الإثراء غير المشروع وتحاول الإلتفاف عليه.

وتابع الغلوسي موضحا، في اتصال مع الموقع، أن “وزير العدل والحكومة قاموا بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، مرجعين السبب إلى تجويد النص، لكن للأسف، لاحظنا كيف تعامل وزير العدلبنوع من السخرية والبهرجة في البرلمان مع هذا الموضوع الأساسي والجوهري.

اتفاقية الأمم المتحدة 

وتعليقا على ما يقع اليوم من رصد لحالات الفساد التي تشوب مؤسسات الدولة، أكد الغلوسي، في حديثه للموقع، “وجود أشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية، ويستغلون مراكزهم الوظيفية من أجل التحايل على القانون ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام ، في نفس السياق قائلا: إن “المغرب الذي صادق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد سنة 2007، والتي نشرت في الجريدة الرسمية سنة 2008، ملزم طبقا لمقتضيات الاتفاقية بتجريم الإثراء غير المشروع استنادا على المادة 20 منها، وعلى المغرب كذلك أن لا يبقى خارج البلدان التي قامت بتجريم الإثراء غير المشروع”.

وأضاف الغلوسي، أن على المغرب العمل على وضع نص يتعلق بقضية الإثراء غير المشروع، وتبيان أركانه، إذ لا يمكن للمملكة أن تتقدم وتتطور اليوم، ولا أن تنافس دولا أخرى، دون أن تجرم الإثراء غير المشروع وتكافح الفساد وتربط المسؤولية بالمحاسبة، لتخليق الحياة العامة.