وأكد البلاغ أن “هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي”.

تفضيل منشطين عن صحافيين

وأثارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي، حسب تعبيرها.

زجر المخالفات

ودعت الوثيقة إلى “تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي”.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.