أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، هي تحولات لصالح الطبقة الهشة، مبرزا أنها طبقة لا تؤدي الضرائب وتستفيد من الدعم المباشر وليست محكومة بالتزامات مجتمعية وأوضاعها على أحسن ما يرام، على عكس الطبقة المتوسطة، على حد تعبيره.

رفع الدعم

وأورد بوعزة الخراطي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن التحولات الحالية، والتي أبرزها اليوم الزيادة في الأسعار ورفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الاستهلاكية، كلها إجراءات تدخل في إطار الدعم المباشر، وهي تجربة كانت ناجحة في بعض الدول كالهند ودول أمريكا اللاتينية، إلا أنها في المغرب أرهقت كاهل الأسر المتوسطة بشكل كبير.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن إستراتيجية الدعم، تتضمن شقين، الأول يتعلق بأمل نجاح هذه التجربة اقتصاديا، وشق يتعلق ببعض التجاوزات التي تعرقل هذا النجاح، وتابع قائلا: “نتمنى من النظام الجديد أن يتجاوز الأخطاء ويصححها لكي نكون في مستوى الدول التي سبقتنا، لأن الإضرار بالطبقة المتوسطة ليس في صالح الدولة، باعتبارها الفئة التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد الوطني”.

أثر سلبي 

وأضاف بوعزة الخراطي، أن “الزيادات الأخيرة في الأسعار سيكون لها تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة، لهذا نحن كمجتمع مدني نقترح على الحكومة بأن تعيد النظر في النظام الضريبي على هذه الفئة الاجتماعية”.

وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الطبقة الميسورة لديها شركات تدر عليها دخلا مهما، مقابل الطبقة المتوسطة المتضررة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، ما يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه المصاريف، وتخفيض بعض الضرائب من 36 في المائة إلى 22 في المائة على سبيل المثال”.