يشهد المشهد السياسي والاقتصادي المغربي جدلا واسعا حول أسباب ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وسط تناقض واضح بين تصريحات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي.

ففي ورشة بعنوان “التشغيل وتدبير الكفاءات: حركية الرأسمال البشري والهجرة”، ضمن أشغال الجامعة الصيفية لشباب حزب الأصالة والمعاصرة ببوزنيقة، ألقى يونس السكوري باللوم على الحكومات السابقة في تفاقم أزمة البطالة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة لإرث ثقيل تركته تلك الحكومات.

في المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقارير سابقة، أن التفاوتات في توزيع الثروة وزيادة الفوارق الاجتماعية هي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات البطالة. وأوضح الحليمي أن المغرب يواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر، وزيادة التفاوت في الدخل بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف الحليمي أن المشكلة تكمن في التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية بدلا من الحلول المؤقتة. وأكد أن تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية هو جزء أساسي من الحل المستدام لمشكلة البطالة.

من جانبه، اعتبر يونس السكوري أن برنامج “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة لمواجهة آثار أزمة كوفيد-19، كان حلا جزئيا لتعويض بعض الوظائف التي فقدت. وأشار إلى أنه تم رصد غلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج على مدى سنتين، بهدف دعم المواطنين الذين تأثروا بفقدان وظائفهم خلال الجائحة.

ورغم ذلك، تجاهل السكوري الانتقادات التي وجهت لبرنامج “أوراش”، حيث أثيرت اتهامات باستغلال بعض الجمعيات لمعطيات المستفيدين الشخصية للحصول على أموال دون تقديم فرص عمل حقيقية. وقد وصل الأمر إلى أروقة المحاكم بعد أن لجأ عدد من المستفيدين إلى القضاء لمقاضاة مشغليهم.