أثارت المادة 23 من مشروع قانون تنظيم الصناعة السينمائية، استياء عدد من الشركات الفرنسية التي تشتغل في المغرب، بعد أن منعت على شركات توزيع الأفلام السينمائية، استغلال القاعات السينمائية أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية، وهي المادة التي قطعت الطريق على الشركات التي تمارس النشاطين معا، استغلال القاعات وتوزيع الأفلام، مثل “ميغاراما” و”سيني أطلس”.

“ميغاراما”.. المتضرر الأكبر

وعلم “آش نيوز“، أن المسؤولين في شركة “باطي”، التي دخلت السوق المغربية أخيرا، مستاؤون من هذه المادة التي ضمها مشروع قانون الصناعة السينمائية، إلى درجة التفكير في الانسحاب من المغرب، بعد أن أصبحت ملزمة باستعمال قبعة واحدة، إما استغلال القاعات السينمائية، أو توزيع الأفلام، كما سبق لها أن راسلت المركز السينمائي المغربي من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص هذه النقطة، والتي تتضمن العديد من التعديلات التي من شأنها أن تحفظ حقوق الموزعين وصناع الأفلام المغربية في الوقت نفسه، خلافا لما كانت عليه الأمور قبل مجيئها.

من جهتها، اعتبرت مصادر متطابقة، أن هذه المادة من مشروع قانون الصناعة السينمائية، المتعلقة بالتوزيع والاستغلال، ستضع حدا لما أسمته ب”مافيا” الشركات الفرنسية في المغرب، الناشطة في القطاع، وعلى رأسها شركة “ميغاراما” التي تستحوذ على حوالي 80 في المائة من حصة سوق القاعات السينمائية في المغرب، والتي تفرض حصولها على 60 في المائة من مداخيل استغلال الفيلم في قاعاتها، مقابل 40 في المائة تقتسمها الشركة الموزعة مع صانع الفيلم.

قانون لصالح الشركات المغربية الموزعة

المصادر نفسها، أوضحت في اتصال مع الموقع، إلى أن المركب السينمائي “ميغاراما”، كان المستفيد الأكبر، بحكم أن الشركة الفرنسية تنشط في المغرب تحت قبعات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية، ما يسمح لها بأن تتحكم على هواها في مسار الفيلم المغربي، الذي كان دائما خاسرا على مدار 20 سنة، ظل فيها تحت رحمة هذه الشركة، التي تمنح الأفضلية دائما للأفلام الأجنبية، على حساب الفيلم المغربي، الذي تخصص له قاعات “مبهدلة” وتبرمجه إلى جانب أفلام أمريكية وأجنبية تستقطب جمهورا كبيرا، لكي لا يأخذ نصيبه من الإقبال الجماهيري.

وحسب المصادر، فإن هذه المادة من مشروع قانون الصناعة السينمائية، الذي تقدم به وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، جاءت لصالح الشركات المغربية الناشطة في مجال التوزيع السينمائي، والتي استأسدت عليها لسنوات شركات فرنسية مثل “سيني أطلس” و”ميغاراما” وفرضت عليها نوعية الأفلام التي عليها اختيارها، وأغلبها أفلام كوميديا، مهما كانت تفاهتها، دون أن يربح منها الفيلم المغربي شيئا، الذي قد يكون نصيبه من شباك التذاكر في شهر كامل، 600 درهم فقط.

وصادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية أمس (الاثنين)، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وهو المشروع الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت.