أكد الخبير السياسي، نوفل البعمري أن خطاب الملك في افتتاح البرلمان هذا العام يعكس انتقالا استراتيجيا مهما في تدبير ملف الصحراء المغربية، من مرحلة إدارة التفاصيل والنزاعات إلى مرحلة التغيير الفعلي الذي يعزز من موقف المغرب في الساحة الدولية، مبرزا أن هذا التحول يعكس تغيرا جوهريا في ميزان القوى لصالح المملكة، ويؤكد على التوجه نحو حل مستدام يتوافق مع المبادئ التي طرحها المغرب.

التحولات الدولية في ملف الصحراء

وأضاف نوفل البعمري، في تحليل له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه في ظل التحولات السياسية التي شهدها الملف، مثلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب والمواقف الداعمة لمغربية الصحراء التي أعلنها المسؤولون الفرنسيون نقطة فارقة في تاريخ القضية.

وذكر الخبير السياسي، أن هذه المواقف ترجمها القرار الأممي رقم 2756 الذي أكد فشل الأطروحة الجزائرية وانهيارها، موجها رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الحل الوحيد المقبول هو المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

فشل محاولات الجزائر 

وأشار نوفل البعمري، إلى أن محاولات الجزائر في مجلس الأمن لتوظيف عضويتها غير الدائمة في المجلس بهدف التأثير على مسار ملف الصحراء باءت بالفشل، ما يعكس تراجع التأثير الجزائري في القضية، وتابع: “هذه المحاولات التي سعت لتسويق الأطروحة الجزائرية وجدت نفسها أمام صلابة الموقف الدولي، وهو ما عزز من موقف المغرب ودفع القضية نحو التقدم، متمثلا في دعم المبادرة المغربية”.

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء، وفقا للبعمري، سيكون بمثابة إعلان عن خارطة طريق جديدة للمضي قدما في تنفيذ الحل الذي يعكس التحولات الكبرى التي شهدتها القضية.

وأورد: “هذه الخارطة تعكس تطورا في التدبير الداخلي للملف، عبر تعزيز البيئة المؤسساتية والمحلية التي تدعم عملية الحكم الذاتي، مما يفتح المجال لتنفيذ الآليات السياسية والاقتصادية والتنموية التي من شأنها تفعيل هذه المبادرة على الأرض”.

مخطط الحكم الذاتي

وشدد نوفل البعمري على أن الوقت قد حان لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي الذي حظي باعتراف دولي قوي، بما في ذلك تأييد دول غربية ومساندة عربية، إضافة إلى تبني مجلس الأمن لركائزه الأساسية، مشيرا إلى أن المغرب اليوم في مرحلة لا يمكن فيها العودة إلى الوراء، حيث يتعين تسريع تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تضمن استدامة الحل العادل والشامل.

وأكد نوفل البعمري أن خطاب المسيرة الخضراء لهذا العام لن يكون مجرد خطاب عابر، بل سيكون علامة فارقة في تاريخ القضية، يمثل انتصارا دبلوماسيا واستراتيجيا للمغرب، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ وطي صفحة النزاع هو ما سيمنح الملف زخما جديدا نحو الحل النهائي، مع تعزيز مكانة المغرب في الساحة الدولية.