رغم تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأخير، الذي حاول من خلاله التقليل من حدة الأرقام المتعلقة بالطلاق، مشيرا إلى أن طلبات الطلاق لا يبت فيها إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تقديمها، إلا أن العديد من النشطاء والحقوقيين عادوا إلى طرح نقاش أسباب الطلاق في المغرب، بعدما كان لانتشار جائحة كوفيد-19 دور كبير في تسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث كانت تسجل المحاكم مئات الحالات يوميا خلال تلك الفترة.

المعدل اليومي للطلاق

وفي جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المعدل الحالي للطلاق في المغرب هو 250 حالة يوميا، وهذا الرقم أثار الكثير من التساؤلات من قبل النشطاء حول الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء هذا الارتفاع، حيث أشار الحقوقيون والمدونون إلى عدة عوامل تؤدي إلى هذه الظاهرة، ومن أبرز هذه الأسباب، التحولات الاجتماعية التي مست بالطرفين.

وأكد بعض النشطاء أن هذه التحولات لعبت دورا كبيرا في هذا الاتجاه، مثل استقلالية المرأة المادية ومشاركتها في سوق العمل، حيث أن هذه التغيرات شجعت العديد من النساء على اتخاذ قرار الطلاق عند الضرورة، خاصة مع تراجع تدخل العائلة والشخصيات الدينية في قرارات الانفصال.

الأسباب النفسية والاجتماعية

وإلى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، يرى بعض النشطاء أن إدمان المقارنات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قد ساهم في انتشار الطلاق، حيث يقارن العديد من الأزواج حياتهم الزوجية بحياة آخرين على منصات الأنترنت، مما يخلق توترات تؤدي إلى الخلافات.

كما أشار البعض إلى ضعف قوامة الرجال على النساء في ظل انعدام الرعاية والإنفاق، بالإضافة إلى انعدام الثقة بين الزوجين، وتدخل العائلة في شؤون الحياة الخاصة للأزواج.

واعتبر البعض أن إدمان بعض الرجال على الإباحية وتوقعاتهم غير الواقعية من زوجاتهم هي أيضا عوامل مؤثرة في هذا السياق، وكذلك، تزايد الضغط النفسي من التوقعات غير المعقولة وعدم التربية على الصبر والتعاون في مواجهة الصعاب، مما يساهم في حدوث خلافات سريعة تؤدي إلى الطلاق.

النزعة الفردانية 

وفي نفس السياق، أكد العديد من المتدخلين أن النزعة الفردانية التي بدأت تهيمن على العلاقة بين الزوجين، حيث يفضل كل طرف راحته الشخصية على حساب الأسرة، قد أصبحت سببا رئيسيا في تزايد حالات الطلاق، وقد أدى هذا إلى حالة قد تضر بمستقبل الأسرة المغربية، خاصة مع تزايد عدد الأطفال الذين ينشؤون في أسر “أحادية الأب”، مما يؤثر بشكل كبير على تكوينهم النفسي والاجتماعي.

جهود الحكومة

ومن جانب آخر، وبهدف مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، تسعى الحكومة المغربية إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم استقرار الأسر، وتشمل هذه المبادرات برامج توعوية للمقبلين على الزواج بهدف تأهيلهم نفسيا واجتماعيا لتقليل معدلات الطلاق في المستقبل، كما يتم التفكير في إنشاء مراكز للوساطة الأسرية لتقديم الدعم للأزواج في حل خلافاتهم قبل اللجوء إلى الطلاق.