يقول المثل العربي: “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”، وعلى ضوء هذا المثل انتقلت عدوى التغيب غير المشروع وغير المبرر، الذي لا يترك أثره بالمؤسسة التشريعية، من البرلمانيين إلى الموظفين.

طرق احتيالية

وكشفت مصادر موثوقة أن موظفي المؤسسة التشريعية يتبادلون أدوار الغياب و“السليت” بطرق احتيالية، حيث يسلمون بعضهم البعض بطاقاتهم المهنية لتمريرها وتسجيلها عبر الجهاز الآلي الموضوع بمدخل مجلس المستشارين، والذي لا يسمح بالدخول إلا عندما تمرر بطاقتك المهنية لقراءتها، وبالتالي يفسح لك المجال للدخول.

وحسب المصادر نفسها، فإنه في اليوم التالي أو بعده، حسب الإجازة التي منحها الموظف لنفسه، يلتقي زميله أو زميلته التي تسلمه بطاقته، ويسلمها هو أو تسلمه هي بطاقتها لتبادل أدوار “السليت”، أي الغياب الاحتيالي.

دراسة الطلبات

وفي علاقة بقضية تغيب البرلمانيين، التي أثارت جدلا خلال بداية الجلسة العمومية صباح اليوم الجمعة 15 نونبر، والتي كانت مخصصة لـ”تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025″، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، قال رئيس لجنة الأخلاقيات البرلمانية، محمد صباري، إن رئاسة المجلس توصلت برسائل من النواب الذين تليت أسماؤهم في الجلسة السابقة والمتعلقة بالمتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر، حيث قدموا من خلالها مبررات غيابهم التي صبت جميعها في خانة الظروف الصحية.

وأعلن رئيس لجنة الأخلاقيات أنه ستتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة الأخلاقيات البرلمانية قصد اتخاذ المتعين في شأنها طبقا للنظام الداخلي، وأنه ستتم تلاوة أسمائهم كاملة في الجلسة المقبلة مع الاعتذار لهم أيضا، وستسحب أسماؤهم من محضر الجلسة.

وخلق هذا الإجراء جدلا بين رئيس الجلسة وبعض ممثلي الفرق النيابية، وارتفعت أصوات عدد من النواب بالاحتجاج، معتبرين أن الأمر يشكل، في نظرهم، “مخالفة لتلاوة الأسماء للنواب المتغيبين علنا للمادة”.