في الجلسة الشهرية المنعقدة وفق أحكام الفصل 100 من الدستور، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الأهمية الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتصنيع باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

التصنيع كأولوية ملكية

وأشار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته أمام مجلس المستشارين، إلى أن التصنيع حظي بدعم ملكي سام منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مما عزز مكانة المغرب كوجهة صناعية عالمية. وتحدث عن استراتيجيات كبرى تم إطلاقها لتحقيق هذا الهدف، منها “برنامج إقلاع” و”الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” ومخطط “التسريع الصناعي”. كما لعبت البنية التحتية مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة، دورا محوريا في دعم هذا التوجه.

إنجازات ملموسة في التصنيع

وكشف عزيز أخنوش، على أن القطاع شهد تطورات هائلة، أبرزها توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، مما أسفر عن توفير 89.000 فرصة عمل مباشرة. كما تمت معالجة أكثر من 2000 مشروع صناعي باستثمارات تجاوزت 800 مليار درهم، لتخلق 275000 فرصة عمل إضافية.

تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار

وفي إطار توفير بيئة ملائمة للاستثمار، أطلقت الحكومة مشاريع لإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية. وتم الشروع في مشروع “طنجة تيك”، الذي يمثل نموذجا للشراكة المغربية الصينية في بناء مدينة صناعية مستدامة. كما تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع لاستقطاب استثمارات استراتيجية في قطاع المعدات الدفاعية، حسب عزيز أخنوش.

استراتيجيات لتحفيز المستثمرين

وتم تحديث الميثاق الوطني للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية 2022، وهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة، يقول أخنوش في كلمته.

قطاعا السيارات والطيران في صدارة التوجه الصناعي

وأشاد رئيس الحكومة بتقدم المغرب في صناعة السيارات والطيران، مشيرا إلى أن المملكة تصدرت إفريقيا في إنتاج السيارات بطاقة سنوية تقارب 700000 مركبة، مع صادرات بلغت 148 مليار درهم عام 2023. كما جذب قطاع الطيران أكثر من 150 شركة عالمية، مما عزز مكانة المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.

التوجه نحو الابتكار والاستدامة

وأكد رئيس الحكومة أن الابتكار يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التصنيع، مضيفا أن الحكومة أطلقت برامج لدعم البحث والتطوير، مع التركيز على الصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة. كما تم تفعيل مشاريع استراتيجية لتعزيز الإنتاج الخالي من الكربون وتقوية الاعتماد على الطاقات النظيفة.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق “عهد صناعي جديد”، قائم على السيادة الصناعية والاستدامة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات المستقبل.