كشف تقرير جديد صادر عن مرصد العمل الحكومي، عن وجود خلل واضح في طريقة توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

ارتفاع ملحوظ

وأبرز التقرير ذاته، أنه بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته هذه التحويلات في السنوات الأخيرة، إلا أن الفوائد الاقتصادية المتحققة منها لا تزال محدودة، ويستدعي الأمر إعادة النظر في استراتيجيات الاستفادة منها.

وأورد التقرير أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات بوصولها إلى 120 مليار درهم في العام المقبل.

ويعكس هذا الارتفاع، حسب المرصد، قوة الروابط بين المغاربة وبلادهم، ويدل على التزامهم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في وطنهم رغم التحديات العالمية التي أثرت على تدفق التحويلات في العديد من الدول الأخرى.

الاستهلاك والادخار

ورغم الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات، فإن الاستفادة من هذه الأموال في تحفيز النمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة، إذ أشارت البيانات إلى أن حوالي 60% من هذه التحويلات يتم توجيهها لدعم الأسر المغربية، في حين يتم تخصيص 30% منها للادخار.

أما النسبة الموجهة للاستثمار فلا تتجاوز 10%، مما يعكس ضعف استغلال هذه الأموال في المشاريع الاقتصادية الحيوية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

إعادة توجيه الأموال نحو الاستثمار

واعتبر مرصد العمل الحكومي أن هذا التوجه في توزيع التحويلات يظهر الحاجة الملحة لتوجيه هذه الأموال بشكل أكثر فاعلية نحو مشاريع استثمارية تساهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.