ضاق ورثة وملاك عقارات ذات قيمة مالية كبيرة، من مضايقات برلماني ومنتخب بمجلس مدينة الدار البيضاء. وقال متضررون، في تصريح ل”آش نيوز“، إنهم فرضت عليهم مبالغ مالية مقابل الإفراج عن ملفات التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

المحكمة الإدارية

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا البرلماني والمنتخب تتعدد شكاياته، وأنه لم يترك أي طالب تعويض من أصحاب العقارات التي مرت منها الطريق السيار وخطوط القطار الفائق السرعة المتجهة إلى مراكش، إلا وفرض عرضه مقابل الإفراج عن ملفه وفسح المجال لتسلم مبالغ تعويضاته.

وأشارت مصادرنا نفسها، إلى أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية لاستصدار أحكام قضائية تنصف المتضررين، بعدما فرض عليهم تعويض حدد في ألف ومئتي درهم، رغم أدائهم مبالغ مالية تفوق مبلغ التعويض كمستحقات لخزينة الدولة.

وأكدت المصادر نفسها أن الأمر بلغ حد الدخول مع هذا البرلماني في معركة ترتبت عنها مجموعة شكايات وجهت إلى جهات رسمية متعددة، مطالبة بإبعاده عن منصب المسؤولية.

وأوضحت المصادر أن سلوكيات وتصرفات هذا البرلماني تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط لإبعاده عن مهام المسؤولية بمجلس المدينة.

الاعتداء المادي بجماعة الدار البيضاء

وفي سياق متصل، تطرقت جريدة “الأخبار”، الأسبوع الماضي، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها بخصوص شكاية تقدم بها الوالي محمد امهيدية بتاريخ 27 أكتوبر 2023، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية في ملفات الاعتداء المادي بجماعة الدار البيضاء، وذلك بعد أسبوع من تعيينه على رأس ولاية الجهة.

وأرفق الوالي شكايته بنسخة من تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يتناول تدبير بعض منازعات الاعتداء المادي من طرف جماعة الدار البيضاء. وينتظر متابعو تدبير الشأن المحلي اتخاذ النيابة العامة المختصة قرارها بشأن هذا الملف.