كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن عدد التلاميذ في القطاع الخاص يبلغ مليون و200 ألف، وهو ما يشكل نسبة 13% فقط من عدد التلاميذ في البلاد، وأشار إلى أن المدارس الخاصة تقدم خدمات مهمة ومتنوعة للمتمدرسين، رغم الانتقادات التي طالت ارتفاع رسوم التسجيل في بعض المدارس، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر.

المدارس الخاصة

وأوضح وزير التعليم، في جوابه على سؤال برلماني شفوي اليوم الإثنين 25 نونبر 2024، المتعلق بالإجراءات المتخذة لضبط الرسوم المتزايدة في المدارس الخاصة، أن هذه المدارس تقوم بتقديم العديد من الخدمات لتلاميذها، مثل النقل المدرسي، والحراسة، والإطعام، بالإضافة إلى الأنشطة الموازية. وأكد أن هذه الخدمات هي التي تفسر الارتفاع المستمر في الرسوم وواجبات التمدرس في المدارس الخاصة.

وتابع محمد سعد برادة قائلا إن “قانون التعليم الخاص لا يسمح للوزارة بالتدخل المباشر أو تقنين الرسوم والواجبات المالية”، وأضاف: “لكننا نتدخل بطرق غير مباشرة بين المدارس وأولياء الأمور من خلال لجان المراقبة الإدارية والتربوية”.

ضبط الرسوم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة، بما في ذلك وضع عقد نموذجي يحدد التزامات المدارس والأسر، وهذا العقد يهدف إلى ضمان وضوح العلاقة بين الطرفين وتنظيم الأمور المالية والإدارية بينهما.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي على أن الوزارة تتبع إجراءات غير مباشرة لضمان الالتزام من قبل المدارس الخاصة بالشروط المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك مراقبة الرسوم، وهي خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر.