تجاوز بنك الاتحاد الأوربي، عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، منذ بداية شراكته مع المغرب، شملت تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم ودعم المقاولات، وهو ما يعكس التزامه المستدام بدعم المملكة وأولوياتها الإستراتيجية، ويجعل منه شريكا رئيسيا في تنميتها.

والتزم بنك الاتحاد الأوربي، بتمويل تاريخي قيمته 500 مليون أورو خلال 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب بلاغ له.

تعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة

وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.

واعتبر البلاغ نفسه أن “المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي”.

التعليم والبنيات التحتية

من جهة أخرى، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية، وذلك من أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية

ويواصل البنك الأوربي للاستثمار في 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام. كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.