أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” رفع آفاق التصنيف السيادي للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تثبيت درجة التصنيف عند “Ba1” الخاصة بالدين طويل الأجل للمملكة بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، في مؤشر على تحسن متواصل في المؤشرات الاقتصادية والميزانياتية للمملكة.
وأوضحت الوكالة أن هذه المراجعة الإيجابية تعكس التطور التدريجي في متانة الاقتصاد المغربي، وهو ما قد يفتح الباب أمام رفع التصنيف السيادي في المستقبل إذا استمرت الدينامية الاقتصادية الحالية.
إصلاحات اقتصادية تعزز النمو
وأفاد التقرير التقييمي الأخير الصادر عن الوكالة، أمس الجمعة، أن تعديل الآفاق يستند إلى تحسن توقعات النمو الاقتصادي بالمغرب، مدفوعا بارتفاع الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تطوير بنية الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام.
كما اعتبرت “موديز” أن تنامي التنوع الاقتصادي إلى جانب ارتفاع مستويات الاستثمار يعكس تحسنا هيكليا في نموذج النمو الاقتصادي بالمملكة.
نمو غير فلاحي متسارع
وسجل التقرير تسارعا ملحوظا في النمو غير الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن يتجاوز معدل هذا النمو 5 في المائة خلال سنة 2025، وهو ما يعكس تراجع التأثر بالتقلبات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي ويعزز استقرار النمو الاقتصادي.
كما توقعت الوكالة استمرار دينامية النمو خلال السنوات المقبلة بفضل الاستثمارات العمومية والخاصة الكبيرة، خصوصا في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة والماء.
وأبرز التقرير أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الربط اللوجستي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم مواجهة التحديات المناخية، في حين تساهم السياسات الصناعية في تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز القدرات التصديرية للمغرب.
دعم استدامة المالية العمومية
وأشار التقرير إلى أن تحسن الأداء الميزانياتي يشكل عاملا مهما في دعم هذه الآفاق الإيجابية، إذ يساعد على التحكم في مستويات الدين العمومي على المدى المتوسط رغم الضغوط المرتبطة بالنفقات الاجتماعية ومتطلبات الاستثمار.
كما اعتبرت الوكالة أن تحسين تعبئة الإيرادات وتوجيه النفقات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافا، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى الحد من المخاطر المالية للمؤسسات العمومية وتنويع مصادر التمويل، عوامل من شأنها تعزيز استدامة المالية العمومية.
ثقة في المؤسسات الاقتصادية
وفي ختام تقريرها، أكدت وكالة “موديز” أن الحفاظ على تصنيف “Ba1” يعكس قوة المؤسسات والحكامة الاقتصادية بالمغرب، إلى جانب التقدم المستمر في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.