كشفت مصادر مطلعة، أن برلمانيا ورئيس جماعة ضواحي الدار البيضاء، ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، استمال منتخبي المجلس الذي يرأسه قصد التصويت على نقطة بجدول الأعمال، ترمي إلى نزع ملكية عقارات خاصة من أجل المنفعة العامة.
وأسرت مصادر من داخل المجلس الجماعي، أصرت على فضح كواليس وخبايا نوايا البرلماني “البامي”، على أن الرئيس اقتنى هواتف ممتازة، وأشاع خبرها عن طريق زبانيته المكلفين بنشر وترويج الأخبار التي يريد إيصالها لبقية المنتخبين، لاستمالتهم للتصويت على النقط التي يدرجها بجدول أعمال دورات المجلس، والتي تخدم مصالحه الذاتية الضيقة.
البرلماني يحرك آلية الانتقام من الأعيان
وحسب المصادر نفسها، فقد حرك هذا البرلماني آلية الانتقام من الأعيان ممن لا يخضعون له، واستهدف أغلب عقاراتهم الواحد تلو الآخر، مهددا بتفقيرهم، لدرجة أنه اعتدى ماديا على عقارات فوقها مشاريع لما يفوق 70 سنة، عبارة عن محطات وقود مرخصة سنة 1953 من وزارة الطاقة والمعادن وجميع المصالح المعنية، مستغلا عدم تسجيل هذه المشاريع بالسجل العقاري بالمحافظة العقارية.
واضطر المتضررون اللجوء للقضاء ورفع دعوى الاعتداء المادي على عقاراتهم، مطالبين بتعويضات ضخمة جراء توقيف نشاطهم التجاري واستغلال عقارات خارج الضوابط القانونية، في انتظار الحسم في هذه الدعوى، والتي ستليها دعوى قضائية أخرى تتعلق بالمنازعة في قيمة التعويض عن المتر المربع الذي حدده مقرر الدورة في 200 درهما، في حين أن قيمة العقار تتجاوز 10 آلاف درهم للمتر مربع بهذه المنطقة، حسب ما أشارت إليه المصادر في اتصال مع “آش نيوز”.
إثقال كاهل الجماعة بتعويضات ضخمة فوق قدراتها
واعتبرت المصادر، في الاتصال نفسه، أن كل هذه الوقائع سوف تثقل ميزانية الجماعة وتكلفها مبالغ مالية جد باهظة تستنزف صندوقها وتعطل التنمية المحلية بها لسنوات.
وأفادت مصادر متضررة، أن هذا البرلماني النافذ حطم الرقم القياسي في الاعتداء المادي على عقارات أعيان سكان الجماعة التي يرأسها، كما يرهن ميزانية جماعته لأداء تعويضات ضخمة مستقبلا، عوض سلك المساطر القانونية وانتظار صدور القرارات النهائية، مضيفة أن هذا البرلماني ورئيس الجماعة، يستهدف العقارات المشاعة ويضع اليد عليها لإنجاز أشغال فوقها، لصعوبة تعرض المالكين لها، الذين يتواجد أغلبهم بمدن أخرى أو خارج أرض الوطن، ومنهم من توفي. إذ يتم إسكات الورثة بتعويضات ومحلات تجارية، من أجل السكوت على الرئيس ومنحه الحق في وضع اليد على العقار.