في تطور قضائي يعكس حساسية النزاعات الأسرية، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة زوجة على خلفية منع زوجها من الولوج إلى بيت الزوجية، وذلك بعد خلاف أسري انتهى برفع شكاية رسمية لدى النيابة العامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج أكد في شكايته أنه تعرض للطرد من المنزل ومنع من العودة إليه، وهو ما فتح نقاشا قانونيا حول حدود ممارسة الحقوق داخل العلاقة الزوجية، خاصة في ما يتعلق باستعمال المسكن الأسري.
تحقيقات واستماع للطرفين
وعقب فتح البحث، تم الاستماع إلى أقوال الطرفين ودراسة الملف، حيث خلصت المحكمة إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الزوجة، ما استدعى متابعتها قضائيا.
وقضت المحكمة في حكمها بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة شهرين في حق الزوجة، إلى جانب غرامة مالية، كما ألزمتها بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج قدره 2000 درهم، مع تحميلها المصاريف القضائية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين المؤطرة للعلاقات الأسرية، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الزواج.
