دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى تشديد إجراءات مراقبة أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، عبر تنظيم عمليات البيع والذبح وتعزيز شروط السلامة الصحية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.
وأكدت الجمعية ضرورة منع البيع العشوائي للأضاحي داخل الشوارع والأحياء، مع إلزام الباعة بعرض المواشي داخل فضاءات مرخصة ومعقمة، سواء بالأسواق النموذجية أو الأسواق المؤقتة المخصصة لهذه المناسبة.
ترقيم صحي وشهادات سلامة
كما طالبت الهيئة باعتماد نظام للترقيم الصحي وإرفاق الأضاحي بشهادات تثبت سلامتها، بهدف تعزيز المراقبة البيطرية وضمان تتبع مصدر المواشي المعروضة للبيع.
ودعت الوثيقة أيضا إلى فتح المجازر البلدية أمام المواطنين لذبح الأضاحي داخل فضاءات منظمة، مع توفير شروط صحية مناسبة تشمل الماء والكهرباء ووسائل النظافة، إلى جانب حضور بيطري دائم للإشراف على العمليات.
إغلاق الفضاءات غير المرخصة
وشددت الجمعية على ضرورة تدخل اللجان المختصة لمراقبة الأحواش السرية وغير القانونية التي تستغل لبيع أو ذبح الأضاحي بعيدا عن المعايير الصحية، مطالبة بإغلاق الفضاءات المخالفة ومعاقبة المتورطين في هذه الأنشطة.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية مع تزايد المخاوف المرتبطة بالذبح العشوائي وما يرافقه من مخاطر صحية وبيئية، خصوصا في المناطق الحضرية المكتظة.
دعوات لتشجيع الذبح المنظم
كما اقترحت الجمعية تحديد أسعار رمزية أو مجانية لخدمات الذبح داخل المجازر المخصصة، من أجل تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الفضاءات المنظمة بدل الذبح في الأزقة والشوارع.
وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات أوسع إلى تنظيم أفضل لأسواق الأضاحي وضمان احترام المعايير الصحية خلال فترة عيد الأضحى، بما يحقق حماية المستهلك ويحافظ على السلامة العامة.
