حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تقرر رسميا تأجيل أشغال الجمع العام التكميلي لنادي الرجاء الرياضي لمدة 15 يوما، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما حضر 37 منخرطا فقط من أصل 151 يحق لهم المشاركة في أشغال الجمع.

وأدى ضعف الحضور إلى توقيف الاجتماع وتأجيله إلى موعد لاحق، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية، في انتظار تحديد تاريخ جديد لمواصلة مناقشة الملفات المطروحة.

العصبة الاحترافية توضح سبب التأجيل

وفي هذا السياق، أكد مصدر من الفريق الأخضر أن سبب التأجيل يعود حصريا لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرا إلى أن ممثلي العصبة حضروا بصفة رسمية لمتابعة أشغال الجمع.

وأوضح المصدر أن أسباب غياب عدد كبير من المنخرطين تبقى غير معروفة، مؤكدا أن القانون واضح في مثل هذه الحالات، ويفرض تأجيل الجمع إلى موعد جديد.

ملفات التسيير تعود إلى الواجهة

ومن المرتقب أن يكون المكتب المسير للنادي مطالبا خلال الفترة المقبلة بتحديد موعد جديد لاستكمال أشغال الجمع، خصوصا أن عددا من الملفات التنظيمية والمالية تنتظر الحسم والنقاش داخل البيت الرجاوي.

جدل حول التقارير المالية

وعاد الملف المالي للنادي ليثير الكثير من الجدل، بعدما تحدث المنخرط الرجاوي جواد الهيلالي عن وجود اختلافات كبيرة بين تقريرين ماليين يخصان نفس السنة ونفس الملفات، خاصة فيما يتعلق بالأصول والخصوم.

وأشار الهيلالي إلى أن الفارق لا يتعلق بمبالغ بسيطة، بل يتجاوز، حسب تعبيره، عشرين مليار سنتيم، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى توضيحات دقيقة ومسؤولة من الجهات المعنية.

ترقب لمرحلة حاسمة داخل الرجاء

ويعيش الرجاء الرياضي خلال الفترة الحالية مرحلة حساسة على المستوى الإداري والمالي، في ظل مطالب جماهيرية ومن داخل محيط النادي بضرورة توضيح عدد من الملفات وإيجاد حلول تعيد الاستقرار إلى الفريق قبل انطلاق المرحلة المقبلة.