قرر مجلس المنافسة، قبول طلب الرأي الوارد من رئاسة الحكومة، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة 4 من القانون رقـم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
وأعلن المجلس، في المادة الثانية من رأيه عدد ر/3/26، أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة مـن تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية، إلى غاية 3 يونيو المقبل.
ضمان شفافية المعاملات التجارية
وأبرز مجلس المنافسة أن هذا الرأي جاء بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا المراسيم المتعلقة بتطبيقهما، مشيرا إلى أنه تم التداول بشأن هذا القرار من لدن هيئة مجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد في 21 ماي الجاري، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، برئاسة أحمد رحو، وعضوية شيماء عبو وعادل بوكبير وعبد العزيز الطالبي وحسن أبو عبد المجيد وعادل هدان وعبد السلام بنعبو ومنير مهدي وعثمان الفردوس وعبد الخالق التهامي ورشيد بنعلي والعيد محسوسي وبوعزة خراطي.
واعتبر المجلس أن الإجراء المزمع اتخاذه من طرف الحكومة، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق والحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق.
ارتفاع مكثف في الطلب على الأضاحي
وأشار مجلس المنافسة، إلى أنه بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، باعتبارها مناسبة تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وما يرافق ذلك مـن ضغط متزايد على قنوات التموين والتسويق، فإن هذا الظرف الموسمي مــن شأنه أن يخلق بيئة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحـرة والنزيهة، خاصة في ما يتعلق بإعادة البيع مـن طرف الوسطاء بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد والمصطنع على مستويات الأسعار، بمــا يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق، والمساس بشفافية المعاملات التجارية، وهــو ما يجعل السوق المعنية توجد في وضعية غير عادية.
