وقعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية شراكة جديدة تروم تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل المنظومة العقارية الوطنية، وذلك في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات العقارية الإلكترونية بالمغرب.
وجرى توقيع الاتفاقية، بمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من طرف المدير العام للوكالة كريم تاجموعتي ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني.
إطار للتعاون في حماية البيانات
وتروم هذه الاتفاقية وضع إطار عملي للتعاون بين الطرفين في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالخدمات العقارية، بما يسمح بتأمين المعلومات المتداولة داخل المنظومة العقارية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
كما يأتي هذا التعاون في ظل تنامي الاعتماد على الرقمنة في تدبير المعاملات العقارية والخدمات الإدارية، وهو ما يفرض تعزيز آليات الحماية القانونية والتقنية للمعطيات الشخصية وضمان احترام خصوصية المرتفقين.
رقمنة الخدمات تفرض تحديات جديدة
ويشهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة توسعا متزايدا في الخدمات الإلكترونية، سواء المرتبطة بالتحفيظ العقاري أو استخراج الوثائق والبيانات العقارية عن بعد، ما جعل مسألة حماية المعطيات الشخصية تحتل موقعا مركزيا داخل ورش التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، تهدف الشراكة الجديدة إلى مواكبة مشاريع الرقمنة المعتمدة داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عبر تطوير آليات أكثر فعالية لتأمين البيانات وضمان استعمالها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تبادل الخبرات وتعزيز الحكامة الرقمية
ومن المنتظر أن يشمل التعاون بين المؤسستين مجالات متعددة، من بينها تبادل الخبرات والتنسيق التقني والمؤسساتي، إضافة إلى مواكبة المشاريع الرقمية ذات الصلة بالقطاع العقاري.
كما تعكس هذه الاتفاقية توجهاً متزايداً نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرقمية وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى بناء منظومة رقمية أكثر أماناً وموثوقية داخل مختلف المرافق والخدمات العمومية بالمملكة.
