يعيش موظفو مجلس المستشارين، الذين يتداول أن عددهم يصل 3000 موظف، سخطا وتذمرا بسبب إرجاع متقاعدين، عن طريق التعاقد، لشغل مهام داخل المجلس.
وأكدت مصادر من داخل مجلس المستشارين، أن متقاعدين محسوبين على رؤوس الأصابع، تمت إعادة توظيفهم من جديد عن طريق التقاعد، برواتب ضرب عليها الكتمان وأحيطت بسرية أثارت شبهات وشكوكا لدى باقي موظفي مجلس المستشارين.
تكرار تجديد عقود العمل لمتقاعدين وتهميش الكفاءات
وأضافت المصادر نفسها، أن عددا كبيرا من الموظفين داخل مجلس المستشارين، من بينهم حاصلون على الدكتوراه وشهادات جامعية عليا، يتم إهمال كفاءتهم ولم يحظوا يوما بتعيين في منصب مسؤولية، بل منهم من يتكلف بمهام يمكن أن يقوم بها شاب من حاملي شهادة الباكالوريا، وهو ما أثار سخطهم.
وما أثار استغراب موظفي مجلس المستشارين، أن موظفات وموظفين بالمجلس وصلوا سن التقاعد، ويعاد توظيفهم عن طريق عقد محدد المدة. وبعد انتهاء مدته يتم التجديد لهم، لدرجة أن البعض، حاول تجديد التعاقد للمرة الثالثة، لكن إدارة المجلس فطنت واعترضت.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الفئة المحظوظة، رغم انتهاء مدة العقد الذي يربطها بالمجلس، إلا أنها لا زالت تشتغل في انتظار ممارسة ضغوط لإعادة تجديد العقد.
