في خطوة تروم تحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المشروع الجديد يندرج ضمن رؤية إصلاحية تستهدف مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والاستجابة للتطور المتزايد في أعداد الطلبة والاحتياجات الأكاديمية الجديدة.
تحويل الكليات متعددة التخصصات
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم يتضمن تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة، متخصصة في مجالات متنوعة تشمل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية، فضلاً عن اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
كما يشمل المشروع إعادة تنظيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بهدف تطوير العرض الجامعي وتحسين جودة التكوين.
حكامة أفضل وخدمات أقرب للطلبة
ويراهن هذا الإصلاح على تعزيز الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي والرفع من فعاليتها التدبيرية، إلى جانب تكريس مبدأ العدالة المجالية عبر توسيع الولوج إلى الخدمات الجامعية وتقريبها من الطلبة بمختلف مناطق المملكة، بما يساهم في تطوير المنظومة الجامعية الوطنية وتحسين أدائها.
