أسفرت عمليات أمنية متفرقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مراكش وأولاد تايمة وسلا وإنزكان، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 18 و19 يونيو الجاري، عن حجز 36 ألفا و610 وحدات من المفرقعات والشهب النارية المهربة، وتوقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الخطرة التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وجاءت هذه التدخلات الأمنية بعد أبحاث وتحريات ميدانية دقيقة مكنت من رصد أنشطة مرتبطة بترويج المفرقعات والشهب النارية في عدد من المدن، قبل الانتقال إلى مرحلة التدخل الميداني وتوقيف المشتبه فيهم وحجز الكميات المعروضة للبيع أو المخزنة لأغراض الترويج.
سلا.. أكبر كمية محجوزة داخل محل للألعاب
وكانت العملية الأولى قد نفذت بمدينة سلا، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف صاحب محل لبيع الألعاب وهو في حالة تلبس بترويج المفرقعات والشهب النارية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل المحل عن حجز 15 ألفا و265 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال، والتي كانت موجهة للتسويق في ظروف غير قانونية، قبل أن يتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير البحث القضائي.
إنزكان.. توقيف شاب وحجز أزيد من ألف مفرقعة
أما بمدينة إنزكان التابعة لولاية أمن أكادير، فقد أسفرت عملية أمنية ثانية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة يشتبه في تورطه في حيازة هذه المواد المحظورة.
ومكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزته على 1214 وحدة من المفرقعات، جرى حجزها في إطار البحث الرامي إلى تحديد مصدرها والجهات المحتمل ارتباطها بعملية الترويج.
أولاد تايمة.. عشرة آلاف مفرقعة وصواعق كهربائية
وفي عملية ثالثة باشرتها عناصر الشرطة بمدينة أولاد تايمة، تم حجز 10 آلاف وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، وهي كمية مهمة كانت معدة للتوزيع والترويج.
كما أسفرت العملية ذاتها عن توقيف شخصين، أحدهما ضبط في حالة تلبس بترويج 15 صاعقا كهربائيا، ما وسع دائرة الأبحاث للكشف عن طبيعة الأنشطة المرتبطة بهذه المواد الخطرة ومصادر تزويد المشتبه فيهما بها.
مراكش.. قاصر في قبضة الأمن
وبمدينة مراكش، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف قاصر وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية. وأفضت عملية الضبط والتفتيش إلى العثور بحوزته على 10 آلاف و131 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال، التي جرى حجزها وإخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها.
أبحاث قضائية لكشف الامتدادات المحتملة
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجرى تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضايا والكشف عن مصادر هذه المواد المهربة والمسارات التي كانت تسلكها قبل وصولها إلى الأسواق المحلية.
كما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، والكشف عن أي امتدادات أو ارتباطات محتملة بشبكات تنشط في تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية داخل التراب الوطني.
