أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تسجيل تقدم ملموس في ملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقا لنظام العرضيين قبل ترسيمهم وإدماجهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، مؤكدة أن هذا الملف ظل يشكل أحد أبرز مطالبها خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صحفي، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنها جعلت هذا الملف ضمن أولويات الحوار مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمت الاستجابة لهذا المطلب، مع إصدار التوجيهات إلى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات للشروع في تسوية الملفات، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن احترام المساطر القانونية وصيانة حقوق الموظفات والموظفين.
تسوية أكثر من 40 ملفاً من أصل 135
وأكدت النقابة أنه، إلى حدود تاريخ إصدار البلاغ، تمت تسوية أكثر من 40 ملفا من أصل 135 ملفا، فيما تتواصل عملية معالجة الملفات المتبقية وفق برنامج عمل متدرج، بتنسيق بين مديرية الموارد وأنظمة المعلومات والنقابة الوطنية، وبشراكة مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وأشارت النقابة إلى أن معالجة هذه الملفات تظل عملية تقنية وإدارية دقيقة، بالنظر إلى تعدد الأطراف المتدخلة، وضرورة التحقق من صحة المعطيات والوثائق الخاصة بكل ملف، فضلاً عن اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن دقة المعالجة والحفاظ على حقوق المعنيين.
تثمين لمجهودات مديرية الموارد وأنظمة المعلومات
وثمنت النقابة الوطنية المجهودات التي تبذلها مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، مشيدة بانخراطها الإيجابي في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد منهجية عمل ترتكز على التنسيق والتتبع المستمر، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات.
كما سجلت باهتمام أن التجربة المعتمدة داخل كتابة الدولة في تدبير هذا الملف أصبحت محط اهتمام عدد من القطاعات الحكومية التي تواجه إشكالات مماثلة، بالنظر إلى المنهجية المعتمدة في التنسيق بين مختلف المتدخلين.
استكمال التسوية قبل نهاية 2026
وأكدت النقابة أن العمل متواصل من أجل استكمال تسوية الملفات المتبقية وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، مع توقع الانتهاء من جميع الملفات قبل متم سنة 2026، إلى جانب مواصلة تتبع مختلف مراحل التنفيذ وإطلاع الموظفات والموظفين على جميع المستجدات المرتبطة بهذا الملف.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للموظفات والموظفين، ومواصلة العمل في إطار الحوار والتنسيق المسؤول مع مختلف المتدخلين، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحقيق مطالبها في إطار القانون، مؤكدة أن تحسين أوضاع موظفات وموظفي القطاع وتعزيز مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية يظل هدفاً مشتركاً يتطلب مواصلة العمل والتنسيق بين جميع الأطراف.
