دخل مستثمرون مغاربة، لأول مرة، مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، إلى جانب 10 شركات تنشط في القطاع، وذلك في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، حسب ما أعلنت عنه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأكدت بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط”، أمام مجلس النواب أمس (الاثنين)، أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة.
مجهودات لجلب المستثمرين الأجانب
وأفادت ليلى بنعلي، أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج “لا بأس بها” في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه النتائج لا تواكب بعد مستوى التحفيز الذي يوفره الإطار القانوني، ومبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع.
وقالت بنعلي إن دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال من شأنه إعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة تنمية وتطوير مشاريع التنقيب عن النفط والغاز.
