جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
موقف رسمي في البيان المشترك
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب.
وأكد البيان دعم مالي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مع تجديد مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
امتداد لموقف سابق
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسميًا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في خطوة عكست تطورًا لافتًا في موقفها من قضية الصحراء المغربية.
تعزيز التعاون الثنائي
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026 بالعاصمة باماكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
