دعا محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أساتذة التعليم الأولي إلى منح الحكومة الجديدة مهلة قبل مواصلة احتجاجاتهم، معتبرا أن المرحلة الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات بشأن الملفات المطروحة قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنصيبها.
وخلال حديثه على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أقر بنعبد الله بمشروعية عدد من المطالب التي ترفعها هذه الفئة، مشيرا إلى أن بعضها يكتسي طابعا استعجاليا، غير أن الاستجابة لها تتطلب وقتا لدراستها ومعالجتها.
بنعبد الله: لا يمكن اتخاذ قرارات قبل استكمال التنصيب
وأوضح المسؤول الحكومي أن أعضاء الحكومة لا يملكون، في الوقت الراهن، الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات رسمية بشأن هذه الملفات، إلى حين صدور ظهائر التعيين ومراسيم تحديد الاختصاصات، واستكمال إجراءات التنصيب داخل البرلمان.
وفي معرض حديثه عن ضرورة التريث، خاطب الوزير أساتذة التعليم الأولي بعبارة «راه مزال ما سخنا حتى بلاصتنا»، في إشارة إلى حداثة تولي الحكومة مهامها والحاجة إلى بعض الوقت للشروع في دراسة الملفات المطروحة.
احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بالإدماج وتحسين الأجور
وجاءت تصريحات بنعبد الله عقب وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من أساتذة التعليم الأولي أمام مقر البرلمان، يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بالتفاعل مع ملفهم المطلبي، الذي يتصدره الإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين الأجور.
وشهدت الوقفة تدخلا للسلطات التي عملت على فضها في وقت لاحق، بالتزامن مع حضور رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى مجلس النواب لتقديم التصريح الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان.
وتضع هذه التحركات الحكومة الجديدة أمام مطالب مهنية واجتماعية تنتظر الفئة المعنية إيجاد حلول لها، في وقت يدعو فيه بنعبد الله إلى منحها مهلة قبل الشروع في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
