أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليماته بالتكفل الشامل بالعلاجات الضرورية لموظف شرطة تعرض لعملية دهس متعمدة أثناء مزاولته مهامه النظامية بمدينة أكادير، مع منحه ترقية استثنائية إلى درجة ضابط أمن، تقديرا لما أبان عنه من حس مهني وتضحية خلال أداء واجبه في حفظ الأمن والنظام العام.
وفي هذا الإطار، حل وفد أمني رفيع المستوى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، بتكليف مباشر من حموشي، للاطلاع على تطورات الحالة الصحية للشرطي المصاب، الذي يعمل بولاية أمن أكادير، والوقوف على ظروف التكفل الطبي به، بعد تعرضه لإصابات جسدية خطيرة جراء عملية الدهس.
وضم الوفد كلا من والي أمن أكادير، ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومفتش مصالح الصحة للأمن الوطني، إلى جانب أطر من مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث اطلع المسؤولون على البروتوكول العلاجي المعتمد لفائدة الموظف المصاب، وتلقوا توضيحات بشأن تطور حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج.
تعليمات بالتكفل الطبي وترقية استثنائية
وشملت تعليمات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني تعبئة المصالح الصحية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني لضمان استفادة الشرطي المصاب من مختلف العلاجات الضرورية، وتوفير الدعم والمواكبة اللازمين خلال فترة الاستشفاء والتعافي، بما يتناسب مع طبيعة الإصابات التي تعرض لها أثناء أدائه لمهامه.
كما تقرر منحه ترقية استثنائية إلى درجة ضابط أمن، في مبادرة تروم الاعتراف بالتضحيات التي قدمها خلال تدخله الأمني، وتثمين التزامه المهني في مواجهة سلوك إجرامي عرض سلامته الجسدية للخطر.
وأظهرت المعطيات الطبية التي اطلع عليها الوفد الأمني استقرار الحالة الصحية للموظف المصاب واستجابته السريعة للعلاج، رغم خطورة الكسور والجروح التي أصيب بها، فيما تتواصل متابعته الطبية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير.
تفاصيل عملية الدهس والتحقيق القضائي
وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الشرطي لعملية دهس بواسطة سيارة خلال مزاولته مهامه النظامية، بعدما رفض أحد مستعملي الطريق الامتثال للتعليمات الأمنية، وكان برفقته شخصان آخران، تشير المعطيات الأولية إلى أنهم كانوا في حالة سكر وتخدير متقدمة.
وبحسب المعلومات المرتبطة بالواقعة، فقد أقدم سائق السيارة على دهس موظف الشرطة، ما تسبب له في كسور وجروح خطيرة استدعت نقله لتلقي العلاجات الضرورية، في حادث جرى التعامل معه باعتباره شبهة محاولة قتل عمدي تستوجب البحث في ظروفها وملابساتها.
وأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف الأشخاص الثلاثة المشتبه في ارتباطهم بالواقعة، وإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الظروف المحيطة بالحادث.
وتأتي زيارة الوفد الأمني والترقية الاستثنائية الممنوحة للشرطي المصاب في إطار المواكبة المؤسساتية لموظفي الأمن الوطني الذين يتعرضون لإصابات خطيرة أثناء أداء مهامهم، مع استمرار الإجراءات القضائية لتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.
