اعتبر مصدر مطلع، أن الموقف من منظمة “حماس” الفلسطينية، شرط أساسي في تحديد طبيعة التحالف الحكومي المقبل في إسرائيل، مشيرا إلى أن كادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لا يمكنه التحالف مع الأحزاب العربية في الدولة العبرية، ما لم يصدر عنها اعتراف صريح ورسمي بأن حركة “حماس” منظمة إرهابية.
وأكد المصدر نفسه، أن كادي آيزنكوت، هو الذي سيتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ضمن ترتيبات سياسية جديدة، حسب ما تشير إليه أبرز المعطيات المتداولة بشأن السيناريو السياسي المحتمل في إسرائيل، وذلك رغم التعقيدات التي تعرفها مفاوضاته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
مناورات للعودة إلى ترؤس الحكومة
وحسب المصدر، فمن المتوقع جدا أن يتولى بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، رئاسة الدولة العبرية لمدة سنتين، قبل مغادرته المشهد السياسي، مضيفا أن هذا السيناريو يتم تداوله بقوة بين النخبة السياسية في إسرائيل، رغم أن “بيبي” (اللقب الذي يشتهر به نتانياهو) ما زال يناور من أجل العودة تحت يافطة محاربة إيران وأصدقاءها ضمن “محور الشر” واستكمال أسطورة “إسرائيل الكبرى”، ويقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشار المصدر إلى احتمال قوي يقضي بإعادة تشكيل الخريطة السياسية داخل الكنيست الإسرائيلي وإعادة رسم العلاقة بين الأحزاب اليهودية ونظيرتها العربية، وهو ما سيتضح خلال الأسبوع المقبل أثناء التصويت على الشخصية التي ستترأس الكنيست، بدلا من أمير أوحانا، المقرب من نتانياهو، الذي يسعى بكل قوته من أجل ترؤس الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته.
المهمة الصعبة لكادي آيزنكوت
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد حصوله على توصية من كتل برلمانية تمثل 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 نائبا لبنيامين نتانياهو، كما منحه مهلة محددة في 6 دجنبر المقبل من أجل إنهاء مهمته الصعبة (هناك إمكانية تمديدها 14 يوما إضافية).
ورغم توصية 67 نائبا من الكنيست، إلا أن آيزنكوت لا يملك سوى 48 مقعدا في معسكره، والباقي من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة التي لم تلتزم بمنح الثقة كاملة ولا بالدخول في الائتلاف الحكومي بشكل رسمي.
