أثارت عشرات طلبات الإعفاء من الضرائب المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات المعتمدة في تدبير الجبايات المحلية وحماية الموارد المالية للجماعات الترابية، بعدما كشف رئيس إحدى الجماعات بالإقليم، خلال جلسة حضرها عدد من أعيان المنطقة، عن توصله بما يقارب 80 طلبا تتعلق بعقارات واسعة تراكمت عليها مستحقات ضريبية، في ملف يطرح إشكالات مرتبطة بمدى قانونية الإعفاءات المطلوبة والجهات المستفيدة منها.
وبحسب المعطيات التي أوردها المصدر، فإن الطلبات التي توافدت على مكتب رئيس الجماعة تتعلق بعقارات ذات مساحات مهمة، يطالب أصحابها بالاستفادة من إعفاءات ضريبية رغم تراكم مبالغ مالية مستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمال ضياع مداخيل عمومية مهمة، في حال الموافقة على طلبات لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.
محضر بأختام رسمية دون توقيعات
وكشف المصدر ذاته عن توصل رئيس الجماعة بمحضر يحمل طابع وختم عون سلطة محلية ورئيسه المباشر، دون أن يتضمن توقيعيهما بخط اليد، وهي واقعة اعتبرها مثيرة للريبة وتستدعي التحقق من ظروف إعداد الوثيقة ومدى استيفائها للشروط الشكلية والقانونية المطلوبة.
ووفق الرواية نفسها، فإن المحضر يرتبط بملف عقاري تترتب عنه مستحقات ضريبية تقدر بعشرات الملايين، ما دفع رئيس الجماعة إلى التحفظ بشأن التعامل معه، خشية أن يؤدي اعتماده إلى ترتيب آثار مالية أو إدارية غير سليمة. غير أن غياب التوقيعات، في حد ذاته، لا يكفي لإثبات وجود تزوير أو محاولة متعمدة للتوريط، وهو ما يجعل التحقق من أصل الوثيقة ومسار إعدادها والجهات التي أصدرتها أمرا ضروريا لتحديد طبيعة المخالفة المحتملة.
اتهامات بمحاولات التأثير على قرارات الإعفاء
وتحدث المصدر عن وجود محاولات للتأثير على رئيس الجماعة من طرف بعض ملاك العقارات الذين يسعون إلى تسوية وضعياتهم الضريبية عبر الحصول على إعفاءات، مشيرا إلى لقاءات متكررة تجمع المسؤول الجماعي بأشخاص يمتلكون أراضي عقارية مشاعة، اعتبر أنها قد تكون مرتبطة بمحاولات استمالته للموافقة على الطلبات المقدمة.
كما وجه المصدر اتهامات بوجود ممارسات سابقة مكنت، بحسب روايته، بعض الملاك من الاستفادة من إعفاءات غير قانونية خلال فترات تدبير جماعي سابقة، متحدثا عن شبهات تواطؤ قد تشمل منتخبين ومسؤولين إداريين وعناصر من السلطة المحلية. وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى وثائق ونتائج افتحاص أو تحقيق رسمي لإثباتها، خاصة أنها تتعلق بمسؤوليات فردية وقرارات قد تكون ترتبت عنها آثار مالية على خزينة الجماعة.
استشارات لتفادي قرارات ضريبية غير سليمة
وأفاد المصدر بأن رئيس الجماعة لجأ إلى الاستعانة بخبرة موظفين سابقين ومتمرسين في أقسام الجبايات المحلية بجماعات ترابية أخرى، بهدف دراسة الملفات المعروضة عليه والتحقق من سلامة الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلبات الإعفاء، في خطوة تعكس حساسية الملف وتعقيداته القانونية والإدارية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن آليات مراقبة الإعفاءات الضريبية داخل الجماعات الترابية، ومدى إخضاع الملفات العقارية للتدقيق قبل اتخاذ القرارات، فضلا عن ضرورة التمييز بين الإعفاءات التي يجيزها القانون وتلك التي قد تمنح خارج الضوابط المحددة، بما يضمن حماية حقوق الملزمين دون التفريط في الموارد المالية العمومية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن تدبير الثروة والموارد المحلية، ومدى انعكاسها على التنمية والخدمات العمومية، خصوصا أن الضرائب الجماعية تشكل أحد مصادر تمويل المشاريع والتجهيزات والخدمات الموجهة إلى السكان، ما يجعل أي إعفاء غير مستحق، إذا ثبت، مسألة تتجاوز العلاقة بين الملزم والإدارة إلى حماية المال العام.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية بشأن طبيعة الطلبات الثمانين، والقيمة الإجمالية للمستحقات موضوع الإعفاء، ومدى صحة المعطيات المتعلقة بالمحضر غير الموقع، يظل الملف مفتوحا على تساؤلات تستدعي فحص الوثائق والقرارات الضريبية ذات الصلة، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات فعلية تستوجب ترتيب المسؤوليات.

