أثلجت وعود الحكومة صدور المغاربة وهم يستمعون لعضو حكومي وعد بتخفيضات جد مهمة في أسعار المحروقات. وربط المغاربة هذه الوعود بانخفاض مرتقب في أسعار المنتوجات الفلاحية من طماطم وبطاطس وجزر وبصل لارتباط أسعارها بتكلفة النقل عبر الطرق، لكن لم يمر إلا يوم أو يومان حتى تفاجأ المغاربة بأن هذه التخفيضات لم تتجاوز نسبة واحد في المائة ونيف، أي أن تزويد سيارة أو شاحنة بمبلغ 150 درهم من الكازوال تم فيه تخفيض درهمين فقط. هذه هي التخفيضات المهمة التي انتظرها المغاربة من وعود الحكومة.
كما أن الحزب الذي تنتمي إليه حكومة ابنة الصالحين وعد كل المغاربة برغد العيش ويسره خلال الحملات الانتخابية، وواصلت الحكومة نفس الوعود خلال الأيام الأولى من تنصيبها، لكن المفارقة العجيبة والمفاجأة أن كل أسعار المنتجات الفلاحية والخدمات ارتفعت أسعارها للسقف واكتوى المغاربة بنيران هذه الأسعار لتخرج هذه الحكومة من جديد وتعلن بوقف تصدير كل ما نغرسه ويأكله غيرنا. ومرة أخرى استبشرنا خيرا بانخفاض أسعار الخضر والفواكه، لكن لا شيء تحقق من ذلك، وعادت نفس الحكومة في نفس الأسبوع لتعلن مرة أخرى أن تصدير الخضر والفواكه سيعود تدريجيا.
لعبة القط والفأر
المهم حكومتنا تلعب معنا لعبة الفأر والقط وخيبت آمال الناخبين في قراراتها. وها نحن مقبلين بعد أشهر، على الانتخابات الجماعية وسوف تعود نفس الأحزاب الحكومية لتوزع من جديد علينا وعود الرفاهية ورغد العيش والتنمية الحقيقية والتشغيل والسكن اللائق و…و…..
وبعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات لامحالة ستعود حليمة لعادتها القديمة وتغلق الهواتف في وجه المساندين ووقود الحملات الانتخابية، بعدما لم يعد مرغوبا في سماع شكواهم ومطالبهم للترافع من أجلها وتحقيق ما يمكن تحقيقه.
“خيرنا ياكلو غيرنا”
يقول المغاربة في مثل شعبي “ما تبدل صاحبك غير بما أكرف” ليتحول انتظار المغاربة من هذه الحكومة إلى ندم على الحكومات التي سبقتها، ويتحول السؤال المؤرق لدى عموم الطبقات الشعبية الفقيرة منها والهشة وذات الدخل المحدود، لماذا “خيرنا ياكلو غيرنا”.
تقدم هذه الحكومة دعمها للفلاح لينتج ويبيع منتوجاته بأثمنة ضئيلة ويظل هامش ربحه بسيطا لتظهر سلسلة من الشناقة والمحتكرين يتحكمون في السوق الداخلي، بالإضافة إلى أن منتوجاتنا تشق طريقها نحو دول أخرى. كما أن ما يثير غرابة المغاربة انهم يشاهدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات أثمنة منتوجاتنا الفلاحية تباع بدول غربية بأثمنة أرخص مما تباع في أسواق المغرب.
سؤال ظل محيرا ولم تجب عنه هذه الحكومة لتشفي غليل لوعة وحرقة السؤال. لسنا عدميين ولا نشك في قدرات حكومتنا على تحقيق وعودها بل سنظل ننتظر ونحن نعلم أن أي قرار يتطلب وقتا لتنفيذه. لهذا سنمنحها فرصة خمس سنوات ونصبر لسنواتها العجاف لعلها تأتي من بعد ذلك بعام فيه تغاث جيوب المغاربة وقففهم.
