حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن السلطة القضائية تشكل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بالنظر إلى دورها في ضمان التطبيق السليم للقانون، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.

وأوضح البلاوي، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، أن مواجهة هذه الجرائم تقتضي ممارسة قضائية فعالة تستوعب التحولات القانونية والمالية، وتواكب الإشكالات التي تطرحها الملفات المعروضة على القضاء.

إشكالات قضائية تفرض تطوير آليات المعالجة

وسلط رئيس النيابة العامة الضوء على مجموعة من التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية في معالجة قضايا غسل الأموال، وفي مقدمتها فعالية الأبحاث المالية الموازية، وإثبات الصلة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، إلى جانب إشكالات عبء الإثبات والتدابير المرتبطة بالحجز والتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية.

كما أشار إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الغير حسن النية والضحايا، والتعامل مع الأموال المملوكة للأشخاص الاعتبارية، فضلا عن القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية، وما تثيره من تحديات قانونية وعملية متجددة.

واعتبر البلاوي أن هذه الإشكالات تستدعي تعميق النقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية، بما يساهم في تطوير أساليب المعالجة وتحقيق النجاعة المطلوبة.

غسل الأموال لم يعد مجرد قضية جنائية

وشدد المسؤول القضائي على أن مكافحة غسل الأموال تجاوزت نطاق السياسة الجنائية بمفهومها التقليدي، لتصبح جزءا أساسيا من الجهود الرامية إلى حماية نزاهة النظام المالي، وضمان المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال.

وأبرز أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومته الوطنية في هذا المجال، من خلال مراجعة الإطارين التشريعي والمؤسساتي، وتعزيز اختصاصات المؤسسات المعنية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة ويعزز موقعها كشريك موثوق في مكافحة هذه الجريمة.

وفي المقابل، نبه البلاوي إلى أن جودة النصوص القانونية لا تضمن وحدها تحقيق النتائج المرجوة، ما لم تواكبها ممارسة قضائية مستقرة واجتهادات متقاربة، قادرة على استيعاب المستجدات التشريعية وتطبيقها بالشكل الأمثل.

قانون المسطرة الجنائية لتعزيز التوازن بين النجاعة والحقوق

وأكد رئيس النيابة العامة أن اختيار موضوع هذا اللقاء لم يكن مرتبطا فقط بالاستعدادات الوطنية للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل جاء أيضا استجابة للإشكالات التي كشفت عنها الممارسة القضائية وتستدعي نقاشا مسؤولا وموضوعيا.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تدافع عن مقاربة متوازنة في تدبير هذه القضايا، تقوم على حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة، دون المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون.

واعتبر أن المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تعزز هذا التوجه، من خلال دعم آليات المعالجة القضائية وترسيخ الضمانات القانونية المرتبطة بمختلف مراحل الإجراءات.

التقييم الدولي يضع فعالية المنظومة أمام الاختبار

وفي حديثه عن الحكامة القضائية، أوضح البلاوي أنها لا تتحقق بمجرد توفر النصوص القانونية، وإنما تتطلب انخراطا مسؤولا من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وضباط الشرطة القضائية، وباقي المتدخلين في إنتاج القرار القضائي، كل حسب اختصاصاته القانونية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي لم تعد تقتصر على قياس مدى مطابقة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، بل تركز أساسا على مدى فعالية الإجراءات المتخذة ونتائجها على أرض الواقع.

ويتضمن برنامج اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، جلستين رئيسيتين لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودوره في مواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات القانونية، فضلا عن سبل تحقيق التوازن بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في تتبع الأصول الإجرامية واستردادها.