انتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما وصفه بالتناقض بين الخطاب السياسي للحكومة الحالية والاختيارات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنها تواصل العمل بالبرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة السابقة، رغم توجيه انتقادات متكررة لحصيلتها، دون تقديم بدائل واضحة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، دعا البكوري الحكومة إلى توضيح موقفها من المكتسبات الوطنية، في ظل التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ المنجزات وتحصينها، مشددا على أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لما تحقق أو إلى ممارسات من شأنها إضعاف الثقة في المؤسسات.
البكوري يتساءل عن حقيقة تغيير المسار
وفي هذا السياق، تساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن طبيعة “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة شعارا لها، في الوقت الذي تواصل فيه اعتماد برامج وتدابير أطلقتها الحكومة السابقة في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والسيادة الطاقية والمائية والغذائية.
وأكد البكوري أن المنجزات الوطنية تظل ملكا لجميع المغاربة، وأن نجاح الوطن ينبغي أن يسمو على الحسابات الحزبية، داعيا إلى التعامل مع المكتسبات باعتبارها رصيدا مشتركا يتعين تطويره والبناء عليه.
المقاولة الوطنية ودورها في خلق فرص الشغل
وتطرق البكوري إلى ما اعتبره تناقضا بين طموح الحكومة إلى إحداث فرص الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وبين الخطاب الذي ينتقد المبادرة المقاولاتية ويشكك في دور الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد على أن المقاولة الوطنية تشكل شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وتمويل البرامج الاجتماعية وإحداث مناصب الشغل، مبرزا أن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع محاربة الاحتكار والريع وضمان تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.
280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية
وبخصوص حماية القدرة الشرائية، استحضر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار حجم الاعتمادات المالية التي عبأتها الحكومة السابقة، والتي ناهزت 280 مليار درهم، موضحا أنها لم تقتصر على دعم أسعار المواد الأساسية، بل شملت صندوق المقاصة والحوار الاجتماعي والدعم الاجتماعي المباشر ومهنيي النقل وقطاعي الماء والكهرباء، فضلا عن تدابير ضريبية واجتماعية أخرى.
واعتبر أن تقييم هذا المجهود يقتضي تقديم معطيات دقيقة حول أوجه صرف هذه الاعتمادات وانعكاساتها، بدل اختزالها في دعم أسعار المواد الأساسية، خاصة أن عددا من هذه التدابير لا يزال يشكل جزءا من البرامج التي تعتمدها الحكومة الحالية.
وفي المقابل، أثار البكوري تساؤلات بشأن مدى كفاية الغلاف المالي البالغ مليار درهم، الذي خصصته الحكومة لتدبير أسعار المواد الغذائية، مقارنة بحجم الاعتمادات التي سبق تعبئتها، كما حذر من أن إحداث ست شركات جهوية قد يؤدي إلى إضافة وسطاء جدد إلى مسالك توزيع المواد الغذائية.
ودعا في هذا الإطار إلى ضبط سلاسل التوزيع، انطلاقا من الإنتاج وصولا إلى أسواق الجملة ونقط البيع، بما يضمن الحد من تعدد الوسطاء وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.
انتقادات لتدبير توزيع اللحوم والأسماك
كما توقف المتحدث عند عدد من التدابير المرتبطة بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك وتأطير الصادرات، معتبرا أن بعضها يطرح تحديات مرتبطة بالتغطية المجالية وتكاليف التخزين والتبريد، فضلا عن تأثيرها المحتمل على تنافسية المصدرين.
وأكد أن هذه الملفات تستدعي اعتماد حلول أكثر نجاعة وتوازنا، تراعي متطلبات السوق الوطنية وتحافظ في الوقت نفسه على تنافسية الفاعلين الاقتصاديين.
مآل وعد تسقيف الضريبة على الدخل في 20 في المائة
وفي ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، ذكّر البكوري بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السابقة سنة 2025 في مجال الضريبة على الدخل، بكلفة مالية بلغت 5.2 مليار درهم، مشيرا إلى أنها مكنت، وفق المعطيات التي قدمها، من استفادة 80 في المائة من أجراء القطاع الخاص و46 في المائة من موظفي القطاع العام و95 في المائة من المتقاعدين.
وتساءل في المقابل عن مآل الالتزام الانتخابي للحكومة الحالية بتحديد السقف الأقصى للضريبة على الدخل في 20 في المائة، معتبرا أن الانتقال من مرحلة تقديم الوعود إلى تحمل المسؤولية الحكومية يفرض الوفاء بالالتزامات المعلنة أمام المواطنين.
الدعوة إلى تقييم السياسات بعيدا عن المزايدات
وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا تتحقق بالشعارات أو المزايدات السياسية، وإنما من خلال التقييم الموضوعي للسياسات العمومية، والبناء على المكتسبات القائمة، وتقديم حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

