تفتقت عبقرية الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل مواجهة غلاء المعيشة، إلى إصدار دورية وزارية مشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، توصل بها ولاة وعمال ومسؤولون جهويون وإقليميون، دعت فيها إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، في الشق المتعلق بإشهار لائحة الأسعار، وبالنسبة إلى الجزارين، ألزمتهم أيضا بإعلان مصدر جلب اللحوم الحمراء المعروضة للبيع للعموم.
وصدرت هذه الدورية بعد رصد ممارسات داخل بعض محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم بالتقسيط، تتعلق بعرض اللحوم الحمراء دون تحديد أثمانها بشكل مفصل حسب الصنف والمصدر، أو الاكتفاء بإعلان سعر موحد لا يتيح للمستهلك معرفة الفوارق بين اللحوم المحلية والمستوردة.
لافتات واضحة ومقروءة
ولم تشمل هذه الدورية فقط واجهات محلات الجزارة، بل شملت كذلك مختلف حلقات سلسلة تسويق اللحوم الحمراء، انطلاقا من المجازر وصولا إلى المستهلك.
وأجبرت الدورية الوزارية المشتركة، تحت طائلة المساءلة القانونية، مسيري محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط، على وضع لافتات واضحة ومقروءة تتضمن ثمن كل صنف من اللحوم بالدرهم للكيلوغرام الواحد، مع الإشارة بشكل صريح إلى مصدره.
التمييز بين اللحم المحلي والمستورد
واستنادا لمقتضياتها، وجب على الجزارين التمييز في إشهار الأسعار بين لحم البقر المحلي ولحم البقر المستورد، وبين لحم الغنم المحلي ولحم الغنم المستورد، على أن توضع المعلومات المتعلقة بالسعر والمصدر على اللافتة نفسها أو البطاقة الموجودة بمحاذاة المنتوج، حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل اختيار المنتج الذي قرر الزبون شراءه.
كما اشترطت الدورية الوزارية توفر المهنيين على الوثائق والمستندات التي تثبت مصدر اللحوم المعروضة للبيع، بما يجعل المعلومات المعلنة داخل المحلات قابلة للتحقق من طرف أجهزة المراقبة المختصة.
فواتير البيع وبيانات تفصيلية
وألزمت هذه الدورية تجار اللحوم بالجملة، والجزارين العاملين داخل المجازر، بتضمين فواتير البيع ومستندات التسليم الموجهة إلى تجار التقسيط مجموعة من البيانات التفصيلية، تشمل صنف الذبيحة، واللحوم والسقطات وأجزائها، وما إذا كانت ذات مصدر محلي أو مستوردة، مع تحديد بلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة، فضلا عن الكميات المباعة وأسعار البيع بالجملة حسب كل صنف.
وكلفت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أختام على الأسقاط وأجزائها، بما يسمح بالتمييز بين المنتجات المتأتية من مواش محلية، وتلك الناتجة عن مواش مستوردة من الخارج وموجهة للذبح بالمغرب.
تعزيز المراقبة على مختلف مراحل التسويق
وشددت المذكرة الرقابة على اللحوم الجاهزة المجمدة أو المبردة المستوردة، عن طريق دعوة مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمراكز الحدودية، إلى التأكد من توفرها على الوثائق والبيانات الإلزامية التي تحدد طبيعتها ومصدرها، مع وضع أختام تثبت أنها لحوم مستوردة، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد قنوات تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز المراقبة على مختلف مراحل التسويق، حتى لا تختلط المنتجات المحلية بالمستوردة، وحتى لا يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مختلفة دون معرفة الأسباب المرتبطة بمصدر المنتوج وطبيعته.
وضع حد لممارسات تجارية ضد حقوق المستهلك
وألزمت هذه المذكرة كل مورد بتمكين المستهلك من معرفة الخصائص الأساسية للسلعة ومصدرها، وإعلامه بأسعار المنتجات بوسائل واضحة ومناسبة، إلى جانب المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 11 شتنبر 2013 لتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون.
وتهدف الحكومة بهذه الإجراءات إلى تشديد مراقبة مسالك تسويق اللحوم الحمراء وإلزام الجزارين وبائعي اللحوم بالتقسيط بالإعلان الواضح عن الأسعار ومصدر المنتجات المعروضة للبيع، من أجل وضع حد للممارسات التجارية التي تحرم المستهلك من حقه في الحصول على معلومات دقيقة بشأن ما يقتنيه، وتضعه أمام أسعار يصعب معها التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة.

