كشفت مصادر مطلعة، أن محسنة أعادت تشييد سور مقبرة بإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء على نفقتها ومن مالها الخاص، رغبة في الأجر لوجه الله، وتكريما لزوجها المدفون بها، قبل أن تكتشف أن الأمور أخذت منحى آخر تماما.
وحسب المصادر، فإن هذه المقبرة، التي تلاشت أسوارها، تحولت إلى وسيلة لنهب المال العام، وأصبحت موضوعا لتضارب المصالح، بعدما أقدم رئيس الجماعة التي توجد بترابها، إلى إصدار سندات طلب، لإرضاء أحد المنتخبين النافذين الذي له تأثير، للتصويت على قانون المالية لهذه الجماعة برسم سنة 2027.
سندات وهمية ومطالب بفتح تحقيق
وتفتقت عبقرية الرئيس، حسب المصادر، على إصدار سندات وهمية لأقارب أحد المستشارين الجماعيين، وبالضبط المستشار الجماعي الرابع، الذي يملك ويدير شقيقه مقاولة في البناء والأشغال، إذ تم تكليفه بإعادة ترميم الحائط الوقائي للمقبرة إرضاء لشقيقه، رغم أن هذه الأشغال سبق وقامت بها إحدى المحسنات التي تنتمي لعائلة ميسورة، من مالها الخاص، ولوجه الله، واقتنت مواد البناء وأدت أجور العمال الذين تكلفوا بالترميم. وهي الوقائع التي شهدها العمال العرضيون الذين كانوا مكلفين بتنظيف المقبرة وحراستها.
وتطالب الساكنة، التي نوهت بجدية وصرامة عامل عمالة النواصر بنحيون، بإعطاء تعليمات للجهات المختصة قصد فتح تحقيق في سندات الطلب الوهمية، خاصة أن المقاول الذي حصل عليها هو في الوقت نفسه شقيق مستشار جماعي وصهر الرئيس بنفس الجماعة الموكول إليها تدبير شؤون المقبرة.
وشككت المصادر نفسها، في وجود صفقات سرية بين الأشخاص الثلاثة دون علم باقي منتخبي هذه الجماعة، خصوصا وأن سندات الطلب لا يتمكن باقي المنتخبين من الإطلاع عليها، ما يشكل انحرافا خطيرا لمقتضيات القانون 113/14 المنظمة للجماعات الترابية، ولا سيما الفصل 64 منه الذي يمنع تضارب المصالح تحت طائلة التجريد من العضوية ورئاسة المجلس.

