أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تنظيم وقفة أمام مقر مكتب “الجزيرة” بالرباط، في موعد قريب، إضافة إلى توجيه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، والفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، احتجاجا على قرار “الطرد التعسفي” في حق الصحافي والإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، بسبب “ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه”، وهو القرار الذي اعتبرته “يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء”.
وأكدت النقابة، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن إدارة قناة الجزيرة القطرية، أعلمت ناصر بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريحه، بعد سنوات طويلة من العمل، وذلك بعد نشره تغريدة على “تويتر”، يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية اتهمت المغرب بالاتجار بعرض وشرف نساءه، اتصل به على إثرها مدير الأخبار بقناة “الجزيرة”، وهو جزائري الجنسية، يأمره بحذفها، وهو ما رفضه ناصر، موضحا له أن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة، ليتصل به بعد ذلك المدير العام للقناة، الذي استقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، مضيفا أنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن ناصر تمسك بالرفض، مؤكدا مرة أخرى أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية، فما كان من إدارة القناة، بعد وقت وجيز من هذه المقابلة، إلا أن أنهت التعاقد مع ناصر من جانب واحد.
ونددت النقابة، في بلاغها بهذا القرار التعسفي، موضحة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها، لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك، ما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبد الصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة.
واعتبرت النقابة أن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة، مؤكدة وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين معاد لمصالح المغرب داخل القناة.

