انضاف نادي القضاة إلى منتقدي بلاغ المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول الاكتظاظ في السجون، وأصدر بيانا اعتبر فيه، أن “توجيه البلاغ من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها القضاة في المستقبل”.

واعتبر نادي القضاة في البلاغ نفسه، أن هذا الفعل، “مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، والخطب الملكية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية”.

وتبرأ نادي القضاة من إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وربط أسبابها وعواملها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليس القضائية، “التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا”.

ومن بين هذه الأسباب حسن البلاغ، “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية، وميلها إليها كحل سهل لمواجهة الجريمة”، إلى جانب “ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها داخل المجتمع، بشكل ملفت للنظر، جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية”،  و”ارتفاع حالات العود إلى ارتكاب الجريمة بشكل ملفت، نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج”.

وأضاف البلاغ أن هناك عوامل أخرى، على غرار “عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه”، ثم “تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي”، بالإضافة إلى “تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة”، و”عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي”، و “عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات”، و”نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون”.