في عز أزمة الزلزال الذي ضرب المغرب، وتداعياته على البلاد وعلى سكان المناطق المنكوبة، لم ينس الملك محمد السادس، قضية المرأة، وأبى إلا أن يرفع عنها الظلم و”الحكرة”، ويمكنها من المزيد من الحقوق، حتى يكتمل بناء المجتمع بنصفه الثاني، الذي لا يقل أهمية عن نصفه الأول.

إننا نشهد اليوم ثورة جديدة في مدونة الأسرة، بعد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، والذي أعطى محمد السادس، من خلاله، توجيهاته السامية، إلى رئيس الحكومة، تحت الإشراف العلمي لعدد من المتدخلين الهامين والأساسيين، على رأسهم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل مباشرة التعديلات والإصلاحات التي تحتاجها المدونة، مع التركيز على إشراك هيآت أخرى معنية بالموضوع بصفة مباشرة، ومن بينها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وهي المؤسسات التي رمى الملك الكرة في ملعبها، ولم يتبق أمامها سوى البرهنة على جدارتها بالثقة والمسؤولية الجسيمة عن مصير الأسرة بكاملها.

ومنعا لكل تماطل وتأخر في الحسم في هذه التعديلات، التي تجد ممانعة كبيرة دائما من طرف التيارات المحافظة داخل المجتمع، طالب الملك محمد السادس برفع مقترحات هذا الإصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر ، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون حول المدونة وعرضه على مصادقة البرلمان.

لقد استمع الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إلى نبض النساء المغربيات اللواتي يعانين مع قوانين مجحفة، تمنعهن من السير إلى الأمام وتعيق تطور المجتمع، رغم أنهن أثبتن جدارتهن في بناء هذا المجتمع بشراكة مع الرجل المغربي. قوانين كرستها العادات والأعراف، ولا يرضى بها دين أو معتقد، لأنها لا تمت للإنصاف والعدالة بصفة. قوانين تعاني من تبعاتها المرأة المثقفة والأمية والقروية والحضرية والعاملة وربة البيت، وتخلت عنها جميع البلدان المتقدمة التي فطنت منذ زمن طويل، أن تطور المجتمعات لا يمكن أن يتم بدون تمكين المرأة من جميع حقوقها “كاملة مكمولة”.

إنها خطوة جبارة وعظيمة في درب الحريات، أثبت من خلالها الملك محمد السادس، كما العادة، قدرته على ضمان حقوق جميع أبناء شعبه، وجرأته على اتخاذ القرارات الشجاعة، التي لا يمكن إلا أن يصفق لها العالم بأكمله، وتثير كيد الحاسدين، من البلدان “الصديقة” و”الشقيقة”.

سيييييييييييييييييير … واهيا الملك ❤️