عقد اليوم الجمعة 29 شتنبر 2023، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماعا حصره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.

اجتماع لتوزيع العمل

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع، يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل.

وأضاف وزير العدل، أنه سيتم الشروع ابتداء من الجمعة المقبل، في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي تبناه الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى”.

وأوضح وهبي “سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”.

الملك حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة

من جهته، أكد محمد عبد النباوي، أن الملك، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم.

وأضاف محمد عبد النبازي، أن الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.

وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.

الاستماع إلى باقي الأطراف

أكد محمد عبد النباوي، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.

كما عبر المتحدث نفسه، عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية ب”موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها من أجل بحثها ورفعها إلى السدة العالية بالله”.

تنفيذ توجيهات الملك

من جهته، أبرز الحسن الداكي، في تصريح صحافي، أن اجتماع هذه اللجنة، التي تم تكوينها بأمر من الملك، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالته الواردة في الرسالة الملكية السامية.

وأشاد الحسن الداكي، بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل.