أعطى الملك محمد السادس، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين، بمجموعة من محاكم المملكة، من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحسب بلاغ توصل آش نيوز بنسخة منه،  فإن هذه التعيينات تمت طبقا للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإثر شغور بعض مهام المسؤولية، بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائتين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

تعيينات جديدة

وفي هذا الصدد، قام المجلس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين، تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

وحسب البلاغ ذاته، همت هذه الحركة 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي منح لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.

توزيع التعيينات

وتم تعيين رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، وتسعة رؤساء المحاكم ابتدائية، وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وتهدف هذه التعيينات، حسب البلاغ، ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء.