أمر قاضي التحقيق بحكمة الاستئناف بالبيضاء باعتقال برلماني ومحامين ومسيري شركات ومنتدب قضائي، بعد متابعتهم ب”تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب”.

وتتضمن قائمة المتهمين برلماني من إقليم العرائش، وأربعة محامين، منهم محاميتان بطنجة والرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، ومدير شركة بتطوان ومسيرة شركة، إذ قرر قاضي التحقيق نفسه، بعد الاستماع إليهم تمهيديا إيداعهم السجن المحلي عين السبع (.

ويتابع المتهمون في ملف تزوير يخص تنازلات إدارة الجمارك، عن الحق في المتابعة في عدد من الملفات المحالة على القضاء، من خلال محاضر الصلح، التي يتم الإدلاء بها،

علما أن إدارة الجمارك لم تصدرها ولم تبرم أي صلح، وهي الأبحاث التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة ملف أحد الليبيين، الذي أدين في ملف مخدرات، وبالإكراه البدني في حالة عدم تسديد مبلغ الغرامة المالية التي حكم بها ضده، إلا أنه استفاد من تنازل إدارة الجمارك ليتم إطلاق سراحه.