توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية اختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، حسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التحسن يأتي استمرارية للأداء الاستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي ا ختتمت بارتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.

نشاط الشحن

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).

وأوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 4,34 مليار درهم خلال هذه السنة، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما ينتظر أن تناهز الاستثمارات المنجزة 2 مليار درهم.

وبخصوص توقعات الثلاث سنوات المقبلة، يرتقب أن يواصل رقم معاملات المكتب منحاه الإيجابي ليصل إلى 4,85 مليار درهم سنة 2024، و5,24 مليار درهم سنة 2025، و5,47 مليار درهم سنة 2026.

البرنامج الاستثماري

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الاستثماري برسم الفترة ذاتها، والذي سيخصص بالأساس لاقتناء العربات، أزيد من 12,38 مليار درهم، منها 4,77 مليار درهم سنة 2024، و3,79 مليار درهم سنة 2025، و3,82 مليار درهم سنة 2026.

وفي هذا الإطار، باشر المكتب التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية، الرامية إلى إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة، وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.

تطوير القطاع السككي
ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).