يحتفي العالم اليوم الإثنين 20 نونبر 2023، باليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي يعد مناسبة مهمة لرفع رهانات النهوض بالطفولة المغربية وحمايتها في ظل التحولات المتسارعة والمختلفة التي تعيشها المجتمعات، وما تفرضه من أوضاع اجتماعية هشة يكون الطفل ضحيتها الأولى.

تقدم ملحوظ

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، أن المغرب قد شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تقدما ملحوظا على مستوى التمكين للطفولة المغربية سواء في الجانب القانوني أو المؤسساتي أو على مستوى السياسات العمومية المرتبطة بحماية الطفولة.

وعلى المستوى القانوني، أشار حسن المرابط في حديثه ل”آش نيوز“، أن النص الدستوري لسنة 2011 تضمن مجموعة من المقتضيات الحمائية من قبيل الفصل 32 الذي أكد على واجب الدولة في السعي لتوفير الحماية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، كما ألزم الدولة والأسرة بضمان حق الطفل في التعليم الأساسي، كما أكد على حق الطفل في الحصول على التعليم والحق في التنمية والبيئة وغيرها من الحقوق.

الهجرة السرية

وقال حسن المرابط، في اتصال مع الموقع، إن واقع الطفولة المغربية عرف تطورا مهما على مستوى الاستفادة من السياسات العمومية في مجال الصحة والتعليم، تجلى في مؤشرين أساسيين، هما انخفاض معدل وفيات الأطفال وارتفاع معدل التمدرس، لكن رغم التطور الإيجابي المشار إليه، ما زالت الطفولة المغربية تعاني مجموعة من الإشكالات.

ورصد حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، هذه الإشكاليات، مبرزا ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي، سواء على مستوى السكن والماء والتغذية أو الحماية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، خاصة الجفاف الذي أثر بشكل سلبي على مستويات استفادة الاطفال من برامج التنمية المستدامة، مثلما شكلت الهجرة السرية ظاهرة مقلقة بالنظر إلى كون نسبة مهمة من ضحايا هذه الظاهرة هم أطفال.

مكتسبات هامة

من جانبها، ترى نجاة أنور، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، في اتصال مع موقع “آش نيوز”، أن اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم يذكرنا بجميع المكتسبات التي حققتها الطفولة بعد إجماع المجتمع الدولي. وعلى مستوى المغرب، مقارنة بالسنوات الفارطة، فقد حققت الطفولة العديد من المكتسبات الهامة التي ناضل من أجلها المجتمع الحقوقي والمدني، وما كانت لتكون لولا الاهتمام المباشر للملك محمد السادس الذي يوليه لأطفال المغرب، وسهره على تنفيذ توجيهاته السامية، تقول أنور.

وأوضحت نجاة أنور أن منظمة “ماتقيش ولدي” أصبحت تلمس مجهودات حكومية من أجل ملف الطفولة، خاصة بعد توجه بعض الوزارات الوصية والفاعلة في مجال الطفولة، لتطوير خدماتها المتعلقة بوضعية الطفل المغربي، وكذلك وضعها برامج مهمة وانفتاحها على المجتمع المدني.

وأضافت نجاة أنور قائلة: “من جهة أخرى، ما زلنا في المنظمة نطالب بتحقيق مجموعة من المطالب الأساسية، من بينها التعديلات في مجموعة من مواد القوانين، خاصة القانون الجنائي، ونثمن من جهة أخرى المبادرة الملكية لتعديل مدونة الأسرة من أجل تحقيق الاستقرار الأسري وضمان تكافل بين أفرادها، وهو ما يضمن لا محالة جوا سلميا وسليما للطفل ويضمن له حماية تامة، بما أن المشاكل الأسرية من بين المحفزات والأسباب التي تعرض الأطفال لخطر الاعتداءات خاصة الجنسية منها”.