وجه نادي قضاة المغرب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة للمطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، مع طلب لقاء اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
واقترح النادي في الوثيقة المقدمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من التعديلات من ضمنها، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
تحفيز للقضاة
وطالب نادي قضاة المغرب، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، معتبرا أنها تحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي.
وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، توفير سكن ملائم أو الرفع من التعويض المخصص عنه، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليار سنتيم.
التسيير الإداري
كما طالب نادي قضاة المغرب، بإقرار تعويضات على التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم القضاة المقيمون بالمراكز، رؤساء الغرف بمختلف المحاكم، قضاة التوثيق، القضاة المكلفين بالتحقيق، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات.
وأكدت الوثيقة، على ضرورة إقرار تعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له، بما فيها مصاريح التنقل والمبيت.
التعليقات 0