قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو و 13 شخصا في حالة سراح.

وتابع قاضي التحقيق البرلماني محمد السيمو و13 شخصا من الفاعلين الرياضيين ومستشارين جماعيين ومقاولين، مع تحديد جلسات مختلفة لهم.

وأحال الوكيل العام بالرباط،  البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة.

وقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتقديم البرلماني المذكور على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بخصوص اتهامات بالفساد المالي أثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الولاية السابقة.

ووضعت فعاليات حقوقية ومدنية، شكاية سنة 2021، ضد السيمو تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية، وخروقات في مجال الصفقات العمومية، واقتناء أرض للجماعة ضد حكم قضائي، بالإضافة إلى مجموعة من التهم الأخرى.