توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع النمو الاقتصادي للمملكة إلى 2,4+٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,5+٪ خلال الفترة ذاتها من 2023، مع استمرار ارتفاع الأسعار في حدود المعدلات التي كانت عليها في 2022.

غلاء المنتجات الغذائية 

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الصادرة أمس الخميس 4 دجنبر 2024 حول توقعات الفصلين الرابع من 2023 والأول من السنة الجارية، أن معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، لن يستعيد مستواه لما قبل 2022، رغم تراجعه في الفصل الرابع من 2023 ليستقر عند 3,6+٪، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، سيما المواد الطازجة.

وأكدت المندوبية، تأثير عجز التساقطات، المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية، سلبا على مردود المحاصيل، ما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

ارتفاع أسعار اللحوم

بدورها، أفادت مذكرة المندوبية بتأثر أنشطة تربية الماشية جراء تراجع المساحات المخصصة للرعي في ظل الجفاف الموسمي، وارتباط دعم إنتاج اللحوم الحمراء بشكل أساسي بتنامي واردات الحيوانات الحية، فيما توقعت مصادر متطابقة ارتفاع أسعارها جراء توقيف الحكومة المغربية لبرنامج دعم واردات الأغنام، بشكل مؤقت

في المقابل، رجح المصدر ذاته تحسن قطاع الدواجن في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3٪ خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر ب 10,3٪ و10٪ على التوالي، حسب التغيرات السنوية. أما بالنسبة لإنتاج النحل، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.