رفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما اعتبرته “الادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري”.

وأكدت المندوبية، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة، والمهنية.

حملة مضادة ضد المغرب

وذكرت المندوبية في بلاغ لها اليوم الخميس 25 يناير، أنه “بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير “هيومن رايتس ووتش)”، تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.

وأكدت المندوبية الوزارية في بلاغها، أنه “يتضح أنه، بسبب عجز هذه المنظمة عن تقديم صورة واقعية عن حقوق الإنسان بالمغرب، اقتصر تقريرها على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة، بناء على روايات أحادية بالية تروج من قبل جهات متحاملة، أو تستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية، بما فيها تلك المتاحة عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”.

نسخ فقرات سابقة

وأضاف بلاغ المندوبية، أن “المنظمة أعادت نسخ بعض الفقرات من تقاريرها السابقة، تتعلق بانحيازها لما تدعيه إحدى الجمعيات، بأنه تتم “عرقلة عملها”، دون أن تفصح المنظمة عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير المزاعم”.

ولفتت المندوبية أيضا إلى أن التقرير “يؤكد استمرار النهج الانتقائي للمنظمة، وعدم حيادها، من خلال اللجوء إلى انتقاء بعض القضايا التي كانت محل نظر القضاء دون غيرها، وإطلاق استنتاجات عامة دون تقديم أدلة أو أسانيد بشأنها، وذلك في غياب إجرائها لملاحظة مستقلة حولها، ودون تقديم معطيات مستقاة من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن عدم الالتفات إلى المعطيات النوعية المتوفرة من ملاحظات مهنية لمؤسسات مستقلة مؤهلة لتتبع مجريات المحاكمات المتعلقة بها، هذا علما أن بعض القضايا المعاد طرحها من جديد في هذا التقرير، كانت هذه المنظمة قد تجاوزتها في تقارير سابقة، والتي يعرف معدو هذا التقرير الغاية من إعادة تدويرها الآن”.

عجز عن مواكبة المنجزات الوطنية

وذكر بلاغ المندوبية، أنه “يتبين من التقرير، عجز المنظمة الواضح عن مواكبة المنجزات الوطنية والديناميات الحقوقية بالمغرب، باختيارها، على غرار نهجها القار في تقاريرها السابقة، أن تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، في ظل انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية ولاسيما المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي عرفت وتيرة التفاعل معها في السنتين الماضيتين زخما كبيرا أظهر بكل جلاء زيف تلك الادعاءات، لاسيما وأن هذه الاستحقاقات الدولية شملت من بين مواضيعها القضايا موضوع هذا التقرير، والتي لم تلتفت إليها هذه المنظمة”.

وأضاف، “هذا العجز والضعف البين في المهنية، يتضح في استبعاد المنظمة للمعطيات النوعية التي يوفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صعيد أدواره الحمائية، ولاسيما آلياته الوطنية والتي تشهد تقاريرها المنتظمة على المجهود الكبير الذي بذله المغرب لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان”.

الافتقار إلى أدلة

وتابع البلاغ، أنه “يظهر من التقرير افتقاره للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعائه حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل، “سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم”، و”استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين”، و”بيئة قمعية”، إضافة إلى تبني ادعاءات محتملة وغير مؤكدة، من قبيل “استخدام على مر السنين نصوص قانونية لملاحقة أشخاص وسجنهم حتى عندما لم يكن ثمة دليل”.

وسجلت المندوبية أن هذه المنظمة، اختارت “الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، بعدم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية”.