علم “آش نيوز“، من مصادر مطلعة، أن عددا من ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، قدموا أول أمس الإثنين 29 يناير 2024، لائحة بأسماء الأساتذة والأستاذات الموقوفين بسبب الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أن الوزير شكيب بنموسى تفاعل مع الموضوع على أمل عودة جميع الموقوفين إلى أقسامهم.

540 أستاذ وأستاذة

وفي هذا الصدد، أكد عبد الواحد بودهن، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، أن المنظمة كنقابة تدعو دائما إلى إعفاء الموقوفين الذين بلغ عددهم 540 أستاذا وأستاذة، لأنهم جزء لا يتجزء من الشغيلة التي ناضلت لأشهر حتى بلغت مرادها اليوم بعد تخلي الوزارة الوصية على نظام التعاقد ودمج الجميع في الوظيفة العمومية، إضافة إلى الزيادة في الأجور وعدد من المكتسبات الأخرى.

وأوضح عبد الواحد بودهن، في اتصال مع موقع “آش نيوز“، أن   القطاع التعليمي اليوم يعرف مستجدات إيجابية بعد أشهر من النضال، لذلك حان الوقت للكف عن هذه التوقيفات وإعادة النظر في ملفات الموقوفين، وتوقف الوزارة عن التدخل في هذا الملف بالتصعيد، بل يجب إيجاد حلول لجميع الموقوفين ال 540 تكون مرضية للجميع دون أن يتضرر طرف ما”.

تقرير عادل

وقدم المتحدث ذاته، اقتراحا بخصوص الموضوع مفاده أنه على جميع المدراء بالمؤسسات العمومية المباشرين، أن يقوموا بتحرير تقرير عادل يتعلق بالأساتذة المعنيين، من خلال رصد مسارهم وسلوكهم وأخلاقهم، قبل اتخاذ الحكم النهائي، لأن السبب الرئيسي في التوقيف كان هو الإضراب، وهو في نهاية الأمر حق دستوري للجميع.

وقف الاقتطاع

جدير بالذكر، أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف يوم 27 يناير 2024، في معرض رده على أسئلة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن الوزارة اتخذت قرارا بإحداث لجان جهوية إدارية انطلقت هذا الأسبوع وستدرس كل ملف على حدة، مبرزا أن وزارته أوقفت الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين خلال الشهر الحالي، حتى تذهب في اتجاه إيجابي وخلق جو من الثقة المتبادلة مع نساء ورجال التعليم.