مثل مدير وكالة بنكية ومستخدمان معه في القنيطرة، ووسيطان، أول أمس الاثنين 4 مارس 2024، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما اصطنعوا ملفات قروض لـ 84 عسكريا، واستخرجوا حوالي 300 مليون، عبر تزوير شهادات العمل والأجور.

شهادات عمل مزورة

وحسب ما أفادت به جريد “الصباح” في عددها لليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وصلت الفضيحة إلى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أكدت إدارة الدفاع الوطني، في ردها على المؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني، أن شهادات العمل والأجور المتضمنة في وثائق القروض غير صادرة عن مصالحها.

وأكدت “الصباح” وضع مدير وكالة بنكية ومستخدمين معه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، شأنهما شأن وسيطين، إحداهما فتاة تبلغ من العمر 35 سنة، كانا يصنعان الشهادات المزورة بأسماء قياد ثكنات عسكرية، ومصلحة بإدارة الدفاع الوطني.

من جهتها، أكدت إدارة الدفاع الوطني في ردها على المؤسسة البنكية أن الشهادات المستعملة باسمها تبقى مزورة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أن مدة صلاحية الشهادات ستة أشهر، وإذا لم يستعملها الجندي المنتسب لمصالحها يعيدها إلى المصالح التي وقعت عليها بإدارة الدفاع.

“كريديات” داخل الثكنات

وأثناء الاستماع إلى بعض الجنود الضحايا، تصيف اليومية المغربية، أكدوا أنه شاع بينهم داخل ثكنة بنكرير وجود وسيطين يستطيعان مساعدتهم في الحصول على القروض، فيما كشفت التحقيقات صلة بعضهم بالنازلة وموافقتهم على الاستفادة من “لكريديات”، عبر منحهما نسخا من بطائق تعريفهم الوطنية، وتوقيعهم على أوامر التحويل موقعة على بياض.

وجرى تكييف المتابعة لمدير الوكالة البنكية إلى جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبع المستخدمان معه بجناية اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت أيديهما بمقتضى وظيفتهما، أما الوسيطان فيواجهان جرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.